وزير المالية : اقتصاد مصر قادرعلى زيادة معدلات النمو إلى 6%

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة علي صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم اهدار المال العام.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والذي نظمته وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية
وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة علي مستوي الجمهورية ان عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما ان ادائكم للأعمال بكل اخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان كما ان اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل ابنائنا والاجيال القادمة من المصريين.
واضاف ان هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فإنها امور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من اجل ان يجد ابناءنا غد افضل.
واضاف ان المطلوب ان نعالج الاختلالات وان يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتي نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا الي ان ورشة العمل بالملتقي سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق اكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة اوضح علي المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك اهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الادارة المالية والضريبية.
وقال نحن نسير في منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، كما ان هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات خاصة ان مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي اكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.
وأضاف أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 الي 6 % في السنوات المقبلة.