تقرير ل«حقوق المرأة»: «تدنى أوضاع المرأة خلال 2016.. وارتفاع العنف ضدها ل30%»

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة الحقوقية نهاد أبوالقمصان، تقريرا عن حالة المرأة المصرية لعام 2016 تحت عنوان: «المرأة المصرية 2016 خطوات هامة وتحديات كبيرة»، حيث رصد التقرير تدنى أوضاع المرأة اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيًا.
وتضمن التقرير السنوي الذي حصلت «المصري اليوم» عليه، 4 محاور رئيسية تتطرق إلى مختلف مجالات الحياة العامة حيث ركز المحور الأول «الحقوق المدنية والسياسية» على دور النساء في السياسية حيث أصبحت في المركز 132 من 144 دولة، بعد أن كانت ضمن أسوء 10 دول عام 2015 ،كما حصلت مصر على المركز 121 من بين 185 على مستوي التمكين السياسي للمرأة وفق موقع الاتحاد البرلماني الدولي.
وذكر التقرير «أنه بالرغم من هذا التقدم إلا أن المرأة مازالت تعاني من استمرار العنف ضدها بكل أشكاله، مشيرا إلى أن التمكين السياسي للمرأة شهد تقدماً هذا العام-2016- فاحتلت مصر المركز 115 من بين 144 دولة على مستوي العالم، في حين احتلت المركز 136 عام 2015، واحتلت المركز 134 عام 2014» ويعود السبب إلى انتهاء الانتخابات البرلمانية بوجود 89 نائبة بما يمثل نسبة 14.7%، مشيرا إلى وضع المرأة في المناصب القيادية ما زال يعاني من التراجع.
وأكد التقرير «أنه وفقاً لبيانات وزارة العدل عام 2015 فأن نسبة العاملين في السلك القضائي ( 6، % إناث،99.4% ذكور)، ونسبة أعضاء هيئة النيابة الإدارية (43% إناث، 57% ذكور) وأنه وفقا لبيانات وزارة الخارجية عام 2015 فأن نسبة عضوات السلك الدبلوماسي والقنصلي 21.3% مقابل 78.7%للذكور، كما أن تمثيل النساء في الوزارت متدنى يمثل 11،4% فقط وهى نسبة ضعيفه جدا.
وكشف التقرير على تراجع دور المرأة في الحريات، ورصد تعرض النساء للتضيق الأمني بمنع الحقوقيات من السفر وحضور مؤتمرات خارجية على خلفية التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي، كما شاركت المرأة في التعبير عن رأيها في العديد من الوقفات الاحتجاجية
وأكد التقرير في المحور الثاني بعنوان «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»إن وضع المرأة شهد تحسنا طفيفا منذ بداية عام 2016، لافتة إلى أن بطالة المرأة تشكل 25 % من نسبة العاطلين في مصر، وأن نسبة النساء في القطاع الحكومي تبلغ 9،2%، وهي نسبة ضعيفة للغاية
وقال التقرير «دخلت المرأة سوق العمل في مصر بأعداد كبيرة، ولكن لا يزال هناك استمرارية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، طبقا لأخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نوفمبر 2016 لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو-سبتمبر) لعام 2016 ،بلغ معدل البطالة 12.6٪ من إجمالي قوة العمل، مضيفا أن النساء تشغل النسبة الأكبر في قطاع الإدارة المحلية بنسبة 41.6% ويلي ذلك قطاع الهيئات الخدمية بنسبة35.6%، ثم قطاع الموازنة العامة للدولة بنسبة30.2%، ثم قطاع الجهاز الإداري للدولة بنسبة 9.2%.
ولفت التقرير «أن تعليم المرأة شهد خلال عام 2016 تقدما عن العام السابق، فقد احتلت مصر المركز 112 من بين 144 دولة عالميا في التعليم، بينما احتلت المركز 115 من 142 في التعليم عام 2015
وأشار التقرير إلى المحور الثالث «العنف ضد المرأة، مؤكدا أن نسبة العنف ضد النساء بشكل عام في ازدياد شديد، وأن الرجال الأكثر تمثيلا للعنف ضد النساء حيث أن نسبة العنف الزوجي لا يستهان بها، حيث تعرضت حوالي 46% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 18-64سنة في مصر لأحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عنف نفسي أو بدني أو جنسي، وأظهرت نتائج المسح إن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعاً، فقد تعرضت حوالي 42.5% من السيدات لبعض أشكال من العنف النفسي من الزوج خلال حياتهن وإن نسبة السيدات اللاتي عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجي بلغت43% في العام الواحد، ولا تقتصر عواقب مشكلة العنف المنزلي من قبل الزوج على الزوجة بل تمتد أثاره إلى الأطفال حيث يعاني أطفال300 ألف أسرة من الخوف والكوابيس ويتغيب أطفال حوالي 113ألف أسرة عن الدراسة سنوياً نتيجة العنف الزوجي».
وأكد التقرير أن نحو 7.888 مليون امرأة عانت من العنف في العام الواحد، سواء من قبل الزوج أو الخطيب أو أفراد العائلة أو البيئة المحيطة أو الأماكن العامة، وتتعرض أيضاَ نحو 2.49 مليون سيدة في الشارع و1.72 مليون سيدة في المواصلات العامة للتحرش سنويًا، مشيرا إلى ضعف واضح في لجوء المرأة لمؤسسات المجتمع المحلى أو لمؤسسات الشرطة.
واوضح التقرير أن نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصرأظهرت أن الختان من أكثر ظواهر العنف ضد المرأة حيث تم ختان تسعة من كل عشرة نساء في الفئة العمرية 18-64 سنة بإجمالي 89.5% من إجمالي عدد السيدات اللاتي شاركن في المسح.