مسؤول في «حماس»: لا نسعى لمواجهة جديدة مع إسرائيل

قال مسؤول في حركة «حماس» الإسلامية، الثلاثاء، إن الحركة لا تسعى وغير معنية بمواجهة جديدة مع إسرائيل في قطاع غزة التي تسيطر عليه الحركة.
وذكر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة، أن الحركة «ملتزمة وباقي الفصائل في غزة بتفاهمات وقف إطلاق النار مع إسرائيل طالما التزمت الأخيرة بها».
ونفى «الحية» أن يكون لنتائج انتخابات حماس الداخلية الأخيرة التي أظهرت فوز عدد من قادتها العسكريين أي تأثير في الدفع بسعي الحركة لمواجهة مع إسرائيل.
وأضاف «لسنا هواة حروب ولا نسعى لها سواء في عهد قيادتنا القديمة أو الجديدة، لكن في حال شن العدو (إسرائيل) حرباً علينا فإنه سيرانا أسوداً في الميدان وسندافع عن شعبنا».
وسبق أن شنت إسرائيل 3 عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة خلال الأعوام من 2008 إلى 2014 انتهت آخرها باتفاق لوقف إطلاق النار أعلنته مصر.
إلى ذلك حذر «الحية» حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التوجه لعقد اجتماعات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بمن حضر ومن دون توافق.
واعتبر أن مثل هذه الخطوة «ستمثل انقساما جديدا يؤكد الانقسام الحاصل وسيدفع بالفصائل للبحث عن خيارات بديلة».
وقال إن «حماس مصرة على وحدة الشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة وبرنامج وطني متفق عليه لكن سياسة التفرد والإقصاء الحاصلة تعوق ذلك».
وأضاف «لا يعقل أن تبقي منظمة التحرير محظورة على بعض الفصائل وإبقاء التمثيل على طرف واحد فقط ونحن وقعنا على اتفاقيات للمصالحة ونطالب بتنفيذها».
وحول توجه حماس لتشكيل لجنة إدارية تشرف على العمل الحكومي في قطاع غزة، قال «الحية» إن هذه الخطوة لن تعني تشكيل حكومة جديدة في غزة بل تستهدف تحسين الإدارة الحكومية.
وأضاف أن «حكومة الوفاق الوطني مازالت لها ولاية على قطاع غزة والضفة الغربية ونحن ندعوها إلى أن تقوم بهذا الواجب وتعمل على حل أزمات القطاع».
وسيطرت حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 وأبقت إدارته لحكومتها المقالة بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أثر بدء الانقسام الداخلي.
وفي يونيو عام 2014 أعلنت حماس حل حكومتها في غزة عقب إعلان تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية.
إلا أن حكومة الوفاق ظلت تشتكي من عدم تمكينها من قبل حماس من بسط ولايتها على قطاع غزة وتتهم الحركة بتشكيل حكومة ظل تدير القطاع.