«المركزى»: 13.5 مليار دولار حصيلة البنوك من تحرير سعر الصرف

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن دخل البنوك من الدولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، بلغ حتى الآن 13.5 مليار، معظمهم من المصريين، مشيراً إلى أن القرار أدى إلى استعادة نحو 10 مليارات دولار كانت متداولة بعيداً عن القطاع المصرفى، وأن البنوك أصبحت تتحكم فى الدولار.
وقال، فى مقابلة تليفزيونية، مساء الجمعة، إن تحرير سعر الصرف لن يكون له أثر على التضخم، معتبراً أن الصدمة التضخمية حدثت وانتهت وتأثرت برفع أسعار الوقود، وأن البنك كان يتوقع ما حدث بعد التعويم.
ونفى عامر تدخل البنك فى تحديد سعر الصرف عن طريق البنوك الحكومية، بقوله: «لا توجد تعليمات للبنوك، لكن الموضوع جديد، وقلنا للبنوك نسقوا مع بعض لكيلا تكون التصرفات عشوائية لأن التجربة جديدة، كما أن التدخل لتحريك سعر الصرف يجهض التجربة، باعتبار أن القرار أصبح مؤشراً للأداء الاقتصادى، ونحن الآن فى المرحلة الأولى من الجراحة، والتجربة تحتاج إلى وقت لتصل إلى مرحلة التوازن، وسيحدث تذبذب فى السعر صعوداً وهبوطاً حتى يستقر، وحتى الآن لم نصل إلى الاستقرار، لكن بنهاية العام الجارى سوف يستطيع أى مواطن شراء الدولار من البنوك دون قيود».
وقال عامر، رداً على سؤال حول تصريحات صندوق النقد الدولى بأن سعر الجنيه تراجع بنسبة لم يتوقعها، إن الصندوق بنى نظرته على الأوضاع فى مايو 2016، وهو ما يختلف عن نوفمبر الماضى عند صدور قرار التعويم. وأشار عامر إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج عادت إلى مستوياتها المرتفعة والبالغة نحو 20 مليار دولار فى السنة، كما توجد استثمارات أجنبية قادمة، والواردات بدأت تنخفض، والصادرات ترتفع، والسياحة بدأت تعود. وتابع: «تم تغطية 3 مليارات دولار من القروض منذ أن توليت منصبى فى نوفمبر 2015، ومصر ستستلم مليار دولار من البنك الدولى الشهر المقبل، وبلغ الاحتياطى النقدى 26.2 ملياردولار، وسنوفر خلال العام الجارى 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية». وتوقع عامر، انخفاض عجز الميزان التجارى البالغ 20 مليار دولار العام الماضى، بنسبة تتراوح بين 40 و50% العام الجارى، وأن يصل الدين الخارجى إلى 30% من الناتج القومى فى يونيو المقبل، والبالغ حاليا نحو 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن البرنامج الإصلاحى الاقتصادى هبط بالنمو الاستهلاكى بنسبة 40%، ويجرى العمل على رفع النمو الاستثمارى، عبر إصلاح هيكل النمو.