تأجيل محاكمة المتهمين ب«اغتيال النائب العام» ل 4 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا، إلى جلسة 4 مارس، وتكليف النيابة العامة بضبط وإحضار 14 شاهد إثبات، وتغريم 16 شاهد آخرين 1000 جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن الحضور أمام هيئة المحكمة، مع إخلاء سبيل شاهدي إثبات من سرايا المحكمة.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات محسن أحمد سيد، والذي يسكن بمنزل مجاور للمستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، وقال الشاهد أن انفجار موكب النائب العام أدى لتحطم زجاج المنزل الذي يسكن فيه واحتراق سيارته، مضيفا أنه رأى سيارة النائب العام محترقة بالكامل، وبجانبها شخص ملقي على الأرض ولم يتمكن من معرفته أو تحديد هويته، ورأى أشخاص يحاولون رفعه من الأرض، والانفجار كان ضخم وحسيت أننا في يوم القيامة من منظر الانفجار.
وقالت شاهدة الإثبات شرويت حسني، إنها استيقظت على صوت الانفجار صباح يوم 29 يونيو، مؤكدة أنها لم تشاهد الانفجار وأن زجاج سيارتها الخاصة تحطم، فضلا عن تحطم نوافذ شقتها إثر التفجير، مضيفة أنها لم تشاهد ما حدث لسيارة المستشار.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال أثنين آخرين من شهود الإثبات، القاطنين بالمنطقة المحيطة بمنزل المستشار الشهيد، والذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا الواقعة، وتعرضت منازلهم وسيارتهم لأضرار بسبب الانفجار.
وعقب سماع هيئة المحكمة شهود الإثبات قال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، للدفاع أن الشهود الذين أمرت المحكمة بالقبض عليهم لم يحضروا الجلسة، مضيفا أنه لا جدوى لحضورهم، ولا يؤثرون على نظر الدعوى، وطالب المحامين بالتنازل عنهم، إلا أن أعضاء هيئة الدفاع أصروا على سماع شهادة باقي الشهود.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.