«الرقابة المالية» تناقش المعايير المصرية لتقييم المنشآت

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية الدور الذي تقوم به شركات الاستشارات المالية في الأوراق المالية من خلال إعدادها للتقييمات ودراسات القيمة العادلة، التي يعتمد عليها المتعاملون فى السوق فى حالات طرح أسهم الشركات والاستحواذات، وعروض الشراء، وزيادات رؤوس الأموال، وكذلك فى تقييم وثائق بعض أنواع صناديق الاستثمار.
وأشار «سامي»، في الاجتماع الذي نظمته الهيئة لأول مرة مع المستشارين الماليين، وحضره ممثلون عن عدد الجمعيات المعنية بسوق المال والاستثمار، إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، التى صدرت الشهر الماضي، تمثل نقلة نوعية فى مصداقية وموضوعية دراسات القيمة العادلة.
وناقش خبراء الهيئة مع المستشارين الماليين مختلف معايير التقييم الواجب العمل بها، التى تتضمن «نطاق التطبيق»، و«معيار للسلوك المهني»، و«معيار متطلبات الكفاءة المهنية»، وكذلك «معيار نطاق العمل»، و«معيار تنفيذ عملية التقييم»، و«معيار معقولية الافتراضات»، بالإضافة إلى «معيار مناهج وأساليب التقييم»، و«معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته».
ولفت رئيس الهيئة إلى أن قرارات تحرير سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً ترتب عليها تحديات في أعمال التقييم المالى للمنشآت لتقدير مدى التأثر بفروق العملة، وإعداد التقديرات المستقبلية لاقتناء الأصول ولتكلفة المبيعات.
وأكد أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم، وتسرى على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.