جدل في «دينية النواب» حول ضم «حجب الميراث» إلى قانون العقوبات

شهدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب جدلا حول اقتراح بمشروع قانون لتعديل مواد العقوبات في قانون الميراث، بعد اعترض عدد من النواب على مطالبة النائبة نادية هنري، بنقل الجرائم المقررة في قانون الميراث إلى قانون العقوبات.
وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمدة أسبوع انتظارًا لتقديم الحكومة مشروع قانون بشأن الميراث.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن حق الميراث لا يمنحه أحد، مشيرًا إلى أن وضع المواريث في الوجه البحري ليس بأحسن حال من الوضع في محافظات الصعيد، التي تشتهر بعض البلاد فيها بأكل حق ميراث المرأة.
وأضاف «العبد» خلال اجتماع اللجنة الأحد: «أنا شخصيا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها، وهي قرية معروف عنها هذا البلاء، في حين هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة فيها».
وتابع: «عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسي عند بعض الناس وليس الكل، ولكن علينا أن نراعي أن الخلاف بين أفراد الأسرة بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها، وبالتالي من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة في قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات، حرصًا على الأسرة من التفتت».
وعلقت النائبة نادية هنري قائلة: «أفضل أن تكون عقوبات مخالفة المواريث في قانون العقوبات، لأن ممثل دار الإفتاء قال إن الحرمان من الميراث جريمة، ويجب أن نحافظ على رأس المال المجتمعي»، مطالبة بأن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار في المجتمع.
ورد «العبد» قائلا إنه «يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة واحدة، وأنا أرى أمام عيني الشقاق بين أخ وأخته، وكون أخ أخذ ميراث أخته هذه مشكلة كبيرة جدًا، لكن ممكن يكون أخف على النفس من حبس أخيها 6 أشهر، فأحيانا لو خيرتها بين حبس أخيها ومنع ميراثها قد تختار منع الميراث عنها ولا يتم حبس أخيها، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعي، ورأيي أن توضع المواد الخاصة بعقوبة منع الميراث في قانون المواريث، ولا أظن أحدًا يقبل أن يضع الأسرة في قانون العقوبات».
ومن جانبه أوضح النائب محمد أنور السادات، أنه يجب الحفاظ على السلام المجتمعي، قائلا «يمكن أن تكون هناك عقوبة رادعة ويمكن أن تظل العقوبات في قانون الميراث».
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، كما أن الشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير، وبالتالي فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئي أو كلى هو جريمة طبقا للشريعة.
وأشار إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة في هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع.
وقالت المستشارة عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة أخذت في اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء في 8 ديسمبر الماضي، حيث تم تقديمه أيضًا إلى مجلس الدولة، لافتة إلى أن الباب التاسع في هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة في حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة، وهي الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وأشارت إلى أنه تم الأخذ برأي هيئة كبار العلماء باعتبار أنه في حالة التصالح تنقضي الدعوى القضائية المقامة، مشيرة إلى أن هذا كافٍ بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات.