عضو ب«استقلال الصحافة»: انتخابات النقابة تأتي في «ظروف صعبة»

شددت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، على أن انتخابات نقابة الصحفيين، المقرر لها 3 مارس المقبل، تأتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة، مشيرة إلى أنها تلقى بظلالها على المهنة من ناحية، وعلى الصحفيين والعاملين بها من ناحية أخرى، موضحا أن هناك بعض المعطيات، التي تجعل التفاؤل بعودة العمل النقابى، ومن ثم خدمة الأعضاء أمرا يكاد يكون تحقيقه ضعيفا إن لم يكن مستحيلا.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان، الجمعة، إن هناك حزمة تشريعات تتمثل في تشكيل الهيئات الإعلامية، الذي يتعرض بدوره إلى عملية مخاض شديدة، تجعل من تشويه تشكيله أمرا مسلما به، خاصة أنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن رغم مرور المدة الزمنية على صدور القانون، والتى تفرض على الجهات المعنية، ضرورة إعلان التشكيل النهائى لها وفقا للقانون 92 لسنة 2016 بشأن تأسيس الهيئات الإعلامية، والتى تتمثل في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وأوضح العدل، أنه يضاف إلى ما سبق وجود أزمة خانقة في الوسط الصحفى، تتمثل في البطالة الإجبارية التي يتعرض لها الصحفيون، وعمليات التسريح الممنهجة في كثير من المؤسسات للعاملين بالصحافة من متدربين صحفيين، وعدم حفظ حقوق الصحفيين، سواء كانت المادية أو الأدبية، وسواء كان منوطا بها نقابة الصحفيين، أو حتى الدولة التي تتحمل جزءا كبيرا من أزمات الصحفيين، بسبب دخولها إلى اختصاصات وزارات في مقدمتها وزارة التضامن المسؤولة عن الملفات التأمينية للصحفيين، خاصة المتوقفة صحفهم عن الصدور لأسباب الإغلاق أو تعثر الصدور.
وتابع: «البيئة المحيطة بالعمل الصحفى إذن بيئة غير مناسبة لتوقعات إيجابية بعمل صحفى يخدم الدولة أو حتى الصحفيين أنفسهم»، مضيفا: «وإذا ما تم أخذ دور النقابة في الاعتبار فإن الأمر يزداد خطورة، خاصة مع تراجع الدور النقابى الخدمى بشكل كبير، حتى انعكس ذلك على الصحفيين في شكل الأوضاع سالفة الذكر، وهو ما يعمل على تغيير الحالة المزاجية للجمعية العمومية للنقابة، بالسلب تجاه العملية الانتخابية، والتى لا تتم من أول دعوة لانعقادها لإجراء انتخابات التجديد النصفى والنقيب الجديد وفقا للقانون 76 لسنة 1970».