«بدر» يعلن بدء خطة لتدريب وتأهيل 3.5 مليون من العاملين بالإدارة المحلية

أعلن الدكتور أحمد زكي، بدر وزير التنمية المحلية، عن بدء خطة شاملة لتدريب وتأهيل 3.5 مليون من العاملين بالإدارة المحلية في مصر على برامج الإصلاح الإداري والاقتصادي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقديم الخدمات الجماهيرية والحكومية بشكل أفضل وأسرع ويحقق الكفاءة والشفافية.
وكشف الوزير عن أن الدستور ألزم الحكومة بتطبيق اللامركزية الإدارية والمحلية والاقتصادية خلال 5 سنوات من إقرار العمل بالدستور، وأنه لم يتبقى سوى عامين، لافتا إلى أن هناك تجارب محدودة للإصلاح واللامركزية تم تطبيقها في عدد من المحافظات مثل الأقصر والإسماعيلية، وأنه جاري تعميمها المرحلة القادمة.
وأكد الوزير خلال مشاركته والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، ومحافظ الإسماعيلية، في تكريم 42 من القيادات الإدارية بالمحافظة وقيادات الصف الثاني ضمن برنامج الإصلاح الإداري للإدارة العامة في مصر، أن قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على البرلمان يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية في الرقابة والشفافية، وأن ذلك يستوجب تدريب العاملين للتعامل معه والاستعداد لتطبيقه بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن من أهداف البرنامج إعداد جيل من المدربين بالبرنامج للحفاظ على استمرار برامج التدريب.
من ناحيته، أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عن تخصيص 1% من موازنة الدولة القادمة لبرامج التدريب، لافتا إلى أن الاعتمادات الحالية تقدر بقيمة 10% فقط من ال 1% التي تم إقرارها، وقال إن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة، والتزمت بها ضمن 170 دولة على مستوى العالم بدعم من الرئيس السيسي، وشملت خطة مصر 2030 وأن الإصلاح الإداري للدولة من أهم محاورها والشفافية وبرامج التدريب التكولوجي، وأن قانون الخدمة المدنية الجديد يحقق تلك الأهداف هو وقانون الإدارة المحلية.
وقال إن هناك 154 مركز خدمة «جماهيرية تكنولوجي»، تم إقامتها في عدد من المحافظات وجاري تعميمها في أنحاء الجمهورية، كاشفًا عن نجاح تجربة التعداد السكاني والإنشائي في عمل قاعدة بيانات، والإعلان عن نتائجها خلال 8 أسابيع من بدء التعداد بعد أن كان يستغرق نحو عام ونصف، وأن ذلك يأتي تجسيدا لبرامج الإصلاح الإدراي والتكنولوجي التي طبقتها الحكومة وأعلن عن الانتهاء من إقامة الشبكة القومية المؤمنة لقواعد المعلومات الحكومية والتي ستمكن من التوسع في تقديم الخدمات الجماهيرية.
وأوضح «العربي» أن الإصلاح له تكلفة، وأن العائد منه في مصر أكبر بكثير من تكلفته، وأن الدولة أقامت شبكة حماية اجتماعية لحماية مستحقي الدعم النقدي والعيني.
من ناحيته، أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، تعميم تجربة الإصلاح الإدراي في أنحاء المحافظة، وإعداد شبكة من المدربين بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط.