تدشين لجنة مساءلة مجتمعية ل«تكافل وكرامة» في قنا بعد أداء القسَم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إجراء تجربة رائدة في محافظة قنا، بتدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن تدشين اللجنة جاء بعد أداء قسم المساءلة للتحقق من وصول الدعم النقدي لمستحقيه من طرف أكثر من 1400 شخص أعضاء 114 لجنة يمثلون جميع مراكز المحافظة التسعة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وحسين الباز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة وممثلي برنامج تكافل وكرامة.
وردد أعضاء اللجان القسم قائلين: «أقسم بالله العظيم.. أن أعمل جاهدًا مع زملائي على التحقق من وصول الدعم النقدي تكافل وكرامة للفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة وأن أتحرى في عملي العدل والنزاهة وأن يكون عملي خالصا لوجه الله والوطن ومجتمعي، وألا أفشي أسرار عمل لجان المساءلة الاجتماعية، والله على ما أقول شهيد».
وبحسب البيان تعد المبادرة من وزارة التضامن كأحد سبل محاربة الفساد وتحسين أداء المحليات، حيث تتكون لجنة المساءلة المجتمعية من 13 عضوا يمثلون قيادات نسائية ودينية وشباب ومجتمع مدني ورائدات ريفيات ويرأس اللجنة رئيس القرية أو المدينة.
وتهدف اللجان إلى تنقية كشوف مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والتحقق من مدى الاستحقاق قبل إصدار كروت الصرف إضافة إلى مساعدة المستحقين في التقدم والتسجيل في البرنامج، وكذلك تسهيل استخراج الأوراق اللازمة للتسجيل والتسويق المجتمعي للبرنامج وتنمية الوعي بأهميته، وأخيرًا التحقق من مدى إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية وجودتها.
يذكر أنه تم تشكيل اللجان بعد تعاون وتنسيق بين وزارتي التضامن والتنمية المحلية وصدور قرار من المحافظ بتشكيل اللجان واختصاصاتها.
وتم تدريب أعضاء اللجان بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي وفريق برنامج تكافل وكرامة على مفهوم منظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة كإحدى آليات تطوير هذه المنظومة وكذلك شروط البرنامج وآلية التظلم والتحقق والمشروطية المتمثلة في انتظام الأطفال في المدارس بنسبة 80٪ والتزام الأم المستفيدة من تكافل بالمتابعة الصحية الدورية بما في ذلك تطعيم أبنائها.
كما تم في نهاية التدريب إعداد خطة عمل للجان المساءلة في مقدمتها تنقية كشوف جميع المستفيدين خلال الشهر الأول مع الالتزام بإعلان محافظة قنا تعتمد أسلوب المساءلة الاجتماعية والشراكة بين المجتمع المحلي والحكومة لضبط منظومة الحماية الاجتماعية.