ذكر تقرير صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان: «نحو الإفراج عن مصر»، أن آلاف المصريين مسجونون بقانون التجمهر الملغى منذ 89 عاما، وأن القانون رقم 10 لسنة 1914 الذى يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، ساقط وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عامًا، وتحديدًا فى 30 يناير 1928. وأضاف أن المذكرة الإيضاحية لقانون إلغاء قانون التجمهر، التى تقدم بها عام 1926 النائب محمد يوسف بك، عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، تكشف عن السبب الأساسى لرفض البرلمان المصرى قانون التجمهر، كونه قانونا استثنائيا أقرب للأحكام العرفية، يفتش فى النوايا، وتم القضاء عليه بموجب الدستور عام 1923 الذى أقر حرية الاجتماع، فضلاً عن أن الأفراد أحرار فى الغدو والرواح فرادى أو مجتمعين، وأن سلطة الاحتلال نفسها أقرته فى 1928. وتابع التقرير أن السلطات الوطنية المتعاقبة أسندت تشريعات تبيح استخدام القوة المميتة لقمع المتظاهرين، مثل قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 الذى أجاز استخدام حتى الرصاص لتفريق أى تجمهر مكون من خمسة أشخاص، وفى عام 2013 لم يخجل واضعو قانون التظاهر من الإشارة لقانون التجمهر فى الديباجة باعتبار أن القانونين متكاملان. وقال بهى الدين حسن، مدير المركز: «آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخى والقانونى، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطانى، الذى كان هدفه قمع حق المصريين فى الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعين الإفراج الفورى عن كل المُصادرة حريتهم بمقتضى هذا القانون والاعتذار لهم وتعويض أسرهم». وأضاف حسن: «بصرف النظر عن المماحكة الشكلية حول عدم نشر القانون الذى أقره البرلمان المصرى فى الجريدة الرسمية، تبقى حقيقة تاريخية صلبة لا جدال فيها، وهى أن هذا القانون ولد باطلاً على أيدى سلطة الاحتلال البريطانى». وقدم المركز طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013.
