قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري إنه تم وضع إستراتيجية للتعامل مع المتعثرين بقدر من المرونة من خلال منح سلطات وتفويضات للقطاعات التابعة للبنك بمختلف المحافظات، موضحا ان إجمالي عدد العملاء الذين إستفادة من التسويات التي قام بها البنك خلال ال 6 شهور الماضية، بلغ حوالي 8 آلاف عميل بإجمالي مديونيات تصل إلى 450 مليون جنيه. وأضاف «القصير» في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه رغم هذه السياسات للحد من التعثر إلا أنه لا يمكن منع «التعثر» طالما أن هناك إئتمان، ولكن سيظل هناك نسبة «تعثر» تكون مقبولة، موضحا ان نسبة التعثر حاليا تصل إلى 20% من المحفظة الائتمانية للبنك، ونستهدف تخفيضها إلى النسب المقبولة. وأوضح رئيس البنك أن خطة السيطرة على التعثر من خلال عدة مراحل تبدأ بتخفيض النسبة إلى 15% حتي تصل إلى النسبة «الأمنة» والتي تتراوح من 5-7% من خلال خطة لمعالجة الديون المتعثرة ومنح إئتمان جديد «جيد» مشيرا إلى انه تم تنفيذ عدد من الاجراءات منها مواجهة ملف التعثر بشكل جاد لحل أهم مشكلة تواجه البنك والرأي العام، منها إنشاء قطاع بالبنك الرئيسي مُخصص لمواجهة ملف التعثر تحت مُسمى (( قطاع معالجة الديون المتعثرة ))، ومنحه صلاحيات تساعده على معالجة الديون المتعثرة وتتسم بالمرونة وسرعة إتخاذ قرارات تسوية المديونيات للتخفيف عن كاهل الفلاحين من خلال مجموعات عمل إحترافية ومميزة تم إختيارها بعناية. وأشار إلى انه تم تطوير، وتعديل بعض بنود سياسة معالجة الديون المتعثرة لعام 2015 وعرض تلك التعديلات على مجلس ادارة البنك الرئيسي وتشكيل لجان عمل دائمة على مستوى بنوك القرى وفروع البنك وقطاعاته في مختلف أنحاء الجمهورية لها صلاحيات واسعة في إتخاذ قرار التسوية؛ ويتم فيها الاتصال المباشر مع عملاء البنك المتعثرين ومقابلتهم ودراسة ملفات التعثر الخاصة بكل عميل على حدى وتسوية مديونياتهم بشكل نهائي ومُرضي لهم موضحا أنه تم زيادة صلاحيات تلك اللجان خاصة في الشرائح حتي 50 الف جنيه والتي تُمثل العبء الأكبر، من ناحية عدد العملاء المتعثرين؛ وعرض التعديلات الخاصة بتلك الشرائح على مجلس ادارة البنك الرئيسي بجلسته في يوليو الماضي وتم إقرار الموافقة من المجلس على زيادتها، وإعدام مديونيات بقيمة حوالي 87.3 مليون جنيه لعدد ( 1777) عميل مُتعثر بقرار من مجلس الإدارة، والإنتهاء من تسوية مديونيات عدد (12296) عميل بقيمة حوالي 585 مليون جنيه.