«إدارية الرئاسة» تبطل تعيينات «النيابة الإدارية»: إعلان الوظائف لم يكفل تكافؤ الفرص

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، ببطلان التعيينات بالنيابة الإدارية في الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة التي أعلنت عنها الهيئة العام الماضي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن إعلان هيئة النيابة الإدارية بوجود الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأكدت المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وجعل العمل حقا وواجبا وشرفا تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذ بذات النهج الدستوري في تولي الوظائف العامة؛ على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كل القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية، وفقا لمقتضيات الصالح العام وإعمالا للقانون، وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وقالت المحكمة إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015، هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم، وأصبح الإعلان منعدما، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادا لهذا الإعلان، فأصبح غير مبرأ من هذا العيب؛ إعمالا للقاعدة الأصولية أن ما بُني على باطل فهو باطل، ويغدو تبعا لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانوني قائم ومنتج لآثاره، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً.
كانت المحكمة قد قضت مسبقاً بوقف تنفيذ الإعلان الصادر عن هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015، وما يترتب على ذلك من آثار.