حيثيات الحكم فى قضية "التوريث" بالنيابة الإدارية

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة بالتوريث بهيئة النيابة الإدارية والتى قررت فيها المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه رقم 125 لسنة 2016 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2016 إلغاء مجردا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. أكدت المحكمة أن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل؛ حقاً، وواجباً، وشرفاً تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائماً؛ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن إعلان شغل الوظائف كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز؛ حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب؛ أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها؛ قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت؛ بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن.
وأفادت الحيثيات أن الشارع لم يترك أمرًا ما شرعه ليذهب سدىً ولم يذر ما ينطق به من حق ليذهب هباءً بل أحاطه بسياج قوامه بسط المحكمة رقابتها وولايتها على مسلك الجهة الإدارية؛ لتبيان مدى موافقته لأحكام القانون وانصياعه له، وإذ اشتمل إعلان الجهة الإدارية المدعى عليها، على عنصرين انزلق به إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون التى تبرئه من مواطن العوار والزلل– بعد أن وزنته المحكمة بميزان المشروعية مقسطة غير قاسطة إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق، بعد أن أجرت ميزان المشروعية عليه وزنا يرتاح إليه ضميرها راحة من أدى الأمانة على وجهها لتبيان مروقه على مبادئ وأحكام الدستور والقانون؛ إزالة لما ران عليه من عدم المشروعية واستجلاءً وصونا للحقوق وإعلاء لمبدأ المساواة بين جموع المواطنين.