نائب رئيس البرلمان الجزائري: الشعب المصري خرج منتصرًا على الإرهاب

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) زبار بن رابح، أن هناك تناغما وتجانسا وتنسيقا في المواقف بين مصر «قلب العروبة» والجزائر «قلعة الشهداء والثوار» تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، مشيدا بقدرة مصر التي تجاوزت أزمتها ونهضت من كبوتها وتكفلت بأوضاعها باعتمادها على ذاتها حتى خرج الشعب المصري الأبي منتصرا في حربه على الإرهاب.
وقال رابح- في حديث لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم السبت-: إن «مصر استطاعت أن تتجاوز أزمتها وتنهض من كبوتها وأن تتكفل بأوضاعها باعتمادها على ذاتها». وثمن غاليا صمود مصر والمصريين في حربهم على الإرهاب، تلك الآفة الخطيرة والغريبة عن قيم الإسلام السمحة، مؤكدا أن الجزائر عاشت ويلات هذا الإرهاب الأسود الذي جاء على الأخضر واليابس، مذكرا بالموقف المصري آنذاك الذي دعم الدولة الجزائرية خلال تلك المحنة والأزمة.
وأضاف أن «مصر تزخر بشعب أبي مثقف بالمعنى الكامل للكلمة، وهي كلمة حق تقال بعيدا عن الدبلوماسية الرنانة، فمن المعروف أن مصر استثمرت بشكل جيد في عنصرين مهمين هما البشري والثقافي، فلا شك أن مصر هي قلب العروبة والإسلام، وأن قوة الشعب المصري تكمن في ثقافته وتشبثه بالقيمة العربية الأصيلة»، واصفا العلاقات المصرية الجزائرية بالتاريخية والعميقة التي تربطها كثير من القواسم المشتركة مثل الإسلام والعروبة واللغة والتاريخ الواحد والمصير المشترك.
وذكّر في هذا السياق ب«جنازة الزعيم المصري جمال عبدالناصر التي حدثت كأنها بالأمس القريب، وكان يوجد حداد وطني في الجزائر التي اتشحت بالسواد، وكان على رأس الجزائر الزعيم الراحل هواري بومدين، بينما كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وزيرا للخارجية آنذاك حيث ارتدى زيا قاتما حزنا على ناصر العروبة». وتابع قائلا: «من منا ينسى الدعم المصري للجزائر، ومن منا ينسى أيضا حرب 73 عندما امتزجت الدماء الجزائرية بالدماء المصرية الطاهرة التي روت سيناء.. أقول لمن يسعى للتفريق بين الشعبين الشقيقين خاب ظنكم ومسعاكم».
ومضى بالقول: «دائما يوجد توافق وتناغم وتجانس في المواقف، ومن القواسم المشتركة بين الجزائر ومصر أن البلدين لا يتدخلان في الشؤون الداخلية للدول وهذا ما يقلق عدة دول، وربما من يحلل، سيرى هذا التناغم ما بين المواقف الرسمية المصرية والجزائرية إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما جعل القطبين المصري والجزائري يتميزان على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي»، مضيفا: «ربما يكون في بعض الأحيان خلاف في وجهات النظر تخص بعض القضايا، لكن نتفق دائما على ثوابت وأصول الأمة، وأن اختلافنا في بعض الجزئيات أمر عادي وطبيعي».
(علاقات برلمانية متميزة ونسعى للمزيد)
وفيما يتعلق بعلاقات مصر والجزائر على مستوى البرلمان، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إن :«علاقات مصر والجزائر على مستوى البرلمان متميزة، وإن هناك تواصلا دائما والجزائر ممثلة أفضل تمثيل على مستوى البرلمان العربي الذي مقره القاهرة، ودائما ما تكون هناك بعثات برلمانية إلى بلدنا الشقيق، ومصر تدعم كل مواقف الجزائر، وتدعم الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الجزائر منذ أن جاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 99».
غير أن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أكد، في الوقت نفسه، أن التعاون البرلماني لم يلب طموح البلدين ولا يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين. وأردف بالقول: «أعاتب نفسي شخصيا وأعاتب المسئولين عن برلماني البلدين، لأن العلاقات البرلمانية تحتاج إلى انتعاش وحيوية أكثر وديناميكية أكثر وأكثر.. سأتحدث مع رئيس المجلس الوطني (البرلمان) عن ضرورة وضع آليات لتكثيف اللقاءات البرلمانية بين مصر والجزائر خدمة للمصالح المشتركة للدولتين الشقيقتين».
( حلحلة الملف الليبي )
وفيما يتعلق بتلاقي وجهات نظر البلدين في بعض الملفات الخارجية ،وعلى رأسها الملف الليبي، أكد نائب رئيس المجلس الوطني الشعبي أن مصر والجزائر تدركان جيدا أن «حلحلة» الملف الليبي يجب أن تكون داخليا، أي من قبل الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن مصر والجزائر حذرتا منذ البداية من تدخل الغرب بحلول عسكرية لأن الغرب معروف بأنه يشعل الحرائق ولا يطفئها، مضيفا أن الجزائر ومصر أكدتا ضرورة الحل الدبلوماسي، والحل لا بد أن يكون ليبيًّا من الداخل، وقس على ذلك الأزمة السورية أيضا.
وأوضح أن دول الجوار هي أكثر الدول تأثرا بما يحدث في ليبيا، ولهذا يجب أن تكون لها الكلمة العليا، فالتنسيق بين الجزائر ومصر كبير، ما تعيشه ليبيا من مشاكل لا يرجع إلى مستوى تنسيق البلدين وإنما يعود إلى تدخلات خارجية كثيرة تزيد الموقف اشتعالا. وأضاف: «لابد أن تكون الحلول داخلية، فالجزائر ومصر يدعمان الحل الليبي من الداخل، والعراق تم تدميره عندما حدث تدخل أجنبي سافر»... مجددا التأكيد على موقف البلدين «الداعم لحل سياسي من خلال حوار شامل بين الأطراف الليبية دون تدخل أجنبي وفي إطار المصالحة الوطنية».
(مكافحة الإرهاب والنموذج الجزائري)
وحول ظاهرة الإرهاب التي باتت آفة تعاني منها بعض البلدان العربية والمجتمع الدولي بصفة عامة، قال نائب رئيس المجلس الوطني الشعبي: «إن الجزائر عرفت الإرهاب معرفة دقيقة لسبب واحد ووحيد أنها عانت ويلاته خلال عشرية سوداء، ويمكن وصفها بمختلف الألوان، ولن ننسى الموقف المصري الذي دعم بشدة الدولة الجزائرية في غضون الأزمة، بينما كانت هناك دول أخرى أماطت اللثام عن وجهها الحقيقي بدعمها للإرهاب في بلادنا.. الجزائر واجهت هذه الآفة الغريبة عن تقاليدنا وتعاليم ديننا السمحة وعادات شعبنا الذي عانى من الاستعمار لمدة قرن ونصف». وأضاف أن «فاتورة الحرية والاستقلال دفعناها غالية، فهذه الأرض الطاهرة التي سقيت بدماء شهدائها الزكية جعلت الجزائر تواجه هذه الآفة بكل شجاعة وحسم وحزم، بفضل تجند المواطنين وإيمانهم الراسخ وبفضل الأمن والجيش الوطني الشعبي العتيد سليل جيش التحرير الوطني ومختلف أجهزة الأمن، ونترحم في هذا المقام على أرواح شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداء لجزائر الشهداء».
وتابع :«الإرهاب أعمى وهمجي، أتى على الأخضر واليابس وبعد أن خرجنا منتصرين على هذا الارهاب قدمنا بتجربة بلادنا ومازلنا نقدمها لكل الدول التي تعاني من هذه الظاهرة بمن فيها الدول الغربية التي كانت بالأمس تدعم هذه الجماعات الارهابية».
وأوضح أن محاربة التطرف والارهاب والفهم الصحيح لتعاليم الإسلام الذي هو دين التعقل والرحمة والتسامح والمودة جعل الجزائر تخرج منتصرة من هذه المعركة بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية الشاملة التي انتهجها الرئيس بوتفليقة وباركها الشعب الجزائري. وأضاف أن «المأساة الوطنية أصبحت في خبر كان واستخلصنا منها دروسا.. أصبحت التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب والتطرف والراديكالية نموذجا يحتذى به في كل دول العالم، والدليل على ذلك مساهمة الجزائر في حل المعضلة الأمنية بين الأشقاء في مالي وسعيها في ليبيا».
وفيما يتعلق بالاضطرابات التي شهدتها بعض الولايات الجزائرية بداية شهر يناير الجاري، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إن الجزائر تحافظ وتعزز وتكرس كل المكاسب الاجتماعية، موضحا أن الدولة تعطي الخدمات الصحية مجانا والتعليم مجانيا وديمقراطيا واجباريا، والسكن والشقق مجانية، والجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها صيغة السكن الاجتماعي، وموجودة سواء في المدن أو الأرياف، كما يوجد بدل بطالة للشباب الذي لا يجد عملا، وهناك مجانية للعلاج للفئات الفقيرة والمهمشة لمن يعانون أمراضا مستعصية ومزمنة.
وأضاف: «أقول لشباب الجزائر.. رفقا بهذه الدولة لانها الأم الحنون»، داعيا في الوقت ذاته إلى اليقظة والحذر لأن لكل نعمة حسودا، فالجزائر محل حسد من طرف قوى داخلية وخارجية، والقوى الداخلية تتمثل في مصالح بعض الأشخاص، أما الخارجية فهي معروفة للجميع.
وفيما يتعلق بما ردده البعض عن أن الجزائر ستشهد ربيعا عربيا، قال رابح: «أستبعد تماما هذا... الربيع الأسود عشناه وعاشته الجزائر...عشناه لأن والدينا وأجدادنا عاشوا ويلات الاستعمار وقدمنا مليونا ونصف المليون شهيد جراء هذا الاستعمار حتى أقمنا دولة الاستقلال، ثم عشنا هذه الآفة الغريبة التي تسمى الإرهاب طيلة عشرة أعوام هي عشرية سوداء بكل ما تحمله الكلمة من مدلول ومعنى».
وأكد أن الجزائر تحافظ وتعزز المكاسب الاجتماعية لمواطنيها، فالأبواب كلها مفتوحة لمن يريد أن يأتي بقيمة مضافة إلى هذا الوطن سواء كانت القيمة المضافة في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو العلمي، فلا تراجع عن الدور الاجتماعي للدولة الجزائرية، فهذا أمر مستمد من بيان أول نوفمبر ومن الدستور ومن برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ومضى قائلا:«للجزائر مستقبل واعد، لأن هذه الأزمة ولّدت فينا الهمة والعزيمة، وجعلتنا متشبعين بالروح الوطنية، وهذه الروح هي أساس البناء والتشييد ونطمح لبناء جزائر عصرية ينعم فيها كل الجزائريين بالعيش الرغد والرفاهية والازدهار». واعتبر أن الرئيس بوتفليقة هو الذي حمل الجمرة في يديه واحتفظ بها، ربما أحرقته هو حفاظا على الجزائر الوطن والمواطن، وأخمد نار الفتنة وأرسى دعائم دولة لا تزول بزوال الرجال، دولة قوية ذات مؤسسات قوية ودستورية.
(الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات)
وفيما يتعلق بتقييمه للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي أعلن عن تأسيسها الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إن هذه الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات كانت مطلبا ملحا للمعارضة والموالاة على حد سواء، وإن الهيئة تعد ثمرة من ثمار التعديلات الدستورية الأخيرة، واصفا دور هذه الهيئة بالمهم خلال عملية الانتخابات لأنها ستعمل على ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف: «الهيئة وعلى رأسها شخصية محترمة توافق عليها الجميع، هى الدكتور عبدالوهاب دربال، أكدت عزمها الراسخ ونيتها الصادقة من أجل تنظيم انتخابات نظيفة في كنف الهدوء واحترام مبادئ الجمهورية ... ميلاد هذه الهيئة هو تأكيد لسيادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة من خلال مؤسسات دستورية منتخبة تقوم برعاية مصالح البلاد والعباد في كنف الهدوء المسؤول والصرامة المطلوبة بعيدا عن الارتجال والفوضى من أجل مصلحة واستقرار وتنمية البلاد».
وأوضح أن حياد الهيئة من حيث استقلاليتها القانونية والمالية وعدم انتماء اعضائها لأي حزب سياسي سيجد بالتأكيد استقلاليتها وممارستها لكل اختصاصاتها بعيدا عن أي ضغط مادي ومعنوي .. إن الحرص الذي أبداه الرئيس بوتفليقة شخصيا من أجل توفير المناخ الملائم وكافة الشروط المادية والمعنوية لتقوم الهيئة بواجبها في أحسن الظروف يؤكد رغبة السلطات العليا في استكمال المسار الديمقراطي بنزاهة وشفافية.
وأكد ضرورة أن يشعر المواطن بأهمية صوته الأمر الذي من شأنه أن يعمق حب الوطن والذود عنه، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية توعية كافة الجزائريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية بضرورة تحسين أوضاع البلاد نحو الأفضل من خلال انتخابات نزيهة، وهي أولوية وطنية وهدف منشود.
واعتبر أنه لا سيادة دون حماية لصوت المواطن الذي هو السيد وبيت القصيد وجوهر كل جهد سياسي أو اقتصادي أو ثقافي، مؤكدا أن كل ما ستبذله الهيئة وما ستقدمه هو في خدمة الوطن والمواطن الذي هو عامل أساسي في إنجاح أي عملية انتخابية.
(عهدة برلمانية أوشكت على الانتهاء)
وفيما يتعلق بالعهدة البرلمانية الحالية لبرلمان الجزائر والتي أوشكت على الانتهاء، وصف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) هذه العهدة البرلمانية بأنها كانت ثرية للغاية، مضيفا:«ربما مع نهاية الاسبوع المقبل سنصل إلى 65 قانونا تم إقراره خلالها».
وقال: «تميزت العهدة بحدث مهم وهو المصادقة على تعديل الدستور والمصادقة عليها من قبل البرلمان»، مشيرا إلى أن هذا التعديل الدستوري هو عبارة عن استكمال للإصلاحات الجوهرية التي قام بها الرئيس بوتفليقة والتي أفضت إلى تدعيم دولة المؤسسات والديمقراطية عن طريق الفصل بين السلطات والديمقراطية التشاركية.
وأضاف :«هذه الإصلاحات أيضا عززت دور المعارضة البرلمانية وأعطت هامشا أكبر من الحرية للمعارضة لأن السلطة القوية تعمل دائما على ترسيخ معارضة قوية»، معتبرا أن تعديل الدستور يعد تتويجا لسلسلة الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر حيث ارتكز هذا الأخير على مشاورات موسعة للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.