المفتي: الطلاق الشفوي يحتاج إلى «تعديل تشريعي»

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، أن المذاهب الإسلامية واختلاف العلماء رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية لأن هذا الاختلاف الفقهي له ما يبرره شرعيًا وعلميًا.
وأضاف مفتى الجمهورية أن التعامل مع التراث يحتاج إلى عقلية كبيرة للتعامل معه، فليس كل ما يقوله العلماء نستطيع أن نستجلبه من الماضي، موضحًا أن هناك الكثير من القضايا قد تغير الحكم فيها عن الماضي، ولابد من العقل الذي يتعامل مع التراث أن ينظر إلى تطور العصور والمجتمعات والواقع ومشكلات الناس المعقدة.
وأشار مفتي الجمهورية في لقائه بالتلفزيون المصري في برنامج «من ماسبيرو»، إلى أن هناك ظروف معينة قد تستدعي الأخذ من مذهب معين، ولكن في نفس الوقت الشريعة قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، ومن ثم فإنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال وآراء العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة، بما ييسر على الناس أمور دينهم ودنياهم ما دامت تتصل بالأدلة الشرعية.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية منذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأت في فكرة الاختيار الفقهي، وأخذت تنمو حتى ازدهرت أكثر في عهد الشيخ جاد الحق على جاد الحق، وحتى وقتنا هذا ونحن نتبنى فكرة الاختيار الفقهي بما يحقق مصالح الناس، فنقوم بالنظر في الواقع الذي نعيشه ونختار قولًا من أقوال أهل العلم المعتبرين ويتوافق مع الواقع المعيش.
وأوضح مفتي الجمهورية أن التراث الفقهي ليس مقدسًا، ولكنه في نفس الوقت نتاج عقل علمي منضبط في إطار الاجتهاد، مستنكرًا دعوات البعض من غير العلماء أو من هم في بداية طلب العلم بترك التراث أو الاستغناء كليًا عنه.
ولفت مفتي الجمهورية إنه لا ينبغي أن ينكر أحد على ثقافات فقهية استقرت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضوه ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف.
وحول موضوع وقوع الطلاق، أكد مفتي الجمهورية أن عقد الزواج وُجِدَ بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق، وهو قاصدًا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونيه صريحة، ولذلك لا نُجيب في دار الإفتاء المصرية عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوج إلى الدار للتحقق من أن هذا الزوج بالفعل قد قصد الطلاق.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أنه وفقًا للإحصاءات فإنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3200 فتوى تقريبًا في الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهي إلى أن الذي يقع من هذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات فقط.
ووجه مفتي الجمهورية نصيحة للأزواج بعدم التسرع في النطق بلفظ الطلاق وألا تكون هذه الكلمة جارية على ألسنهم باستمرار، لأن هذه الكلمة وضعت كحل لمشكلات زوجية يصعب معها الاستمرار في الحياة الزوجية وليس لكل المشكلات والخلافات العابرة.
وحول مسألة الطلاق الشفهي، أكد مفتي الجمهورية أن بحث مسألة الطلاق الشفهي هو من الأهمية بمكان، ولكن بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدًا على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنُفتي حينها بأن هذا الطلاق واقع، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُلزم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يومًا وإلا وقع تحت طائلة القانون.
وأوضح المفتي أن التطبيق القضائي يقول بأن الطلاق الشفوي يقع إذا تحقق ذلك وثبت لدى القاضي ذلك بدليل من أدلة الإثبات فإنه يقضي بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه لتغيير هذا الأمر نحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر وهذا يحتاج أيضًا إلى تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.