مراقبو الحسابات الحكومية يطالبون بإعطائهم حق الضبطية القضائية

طالب مراقبو الحسابات الحكومية التابعون لوزارة المالية بتعديل القوانين الحاكمة والمنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالي لدى الجهات الحكومية، مؤكدين أهمية إلغاء القيود المنصوص عليها في القانون رقم 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التي تضع قيودًا على مندوب المالية تكبله عن ممارسة نشاطه الرقابي والمحاسبي في الكشف عن الفساد وإهدار المال العام.
وبحسب بيان، الثلاثاء، شدد المراقبون خلال الاجتماع الأول لممثلي 12 ألف موظف يعملون في الرقابة المالية والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدي شعبان، مساء الإثنين، لبحث مشكلات المراقبين، بوضع تشريع خاص لحمايتهم ومنحهم حق الضبطية القضائية أو شمولهم بقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة في الاجتماع، أن تقريرًا سيعرض على الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بهذا الشأن للمطالبة بتحقيق الاحتياجات المشروعة للعاملين التي تهدف إلى تحسين أداء مراقبي الحسابات الحكومية وفقا للمعايير التي تحقق إنتاجية تقدر بنحو 360 مليار جنيه سنويًا من قيمة المصروفات الحكومية، إضافة إلى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرقابة المالية على الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأعلن شعبان في الاجتماع أن مراقبي الحسابات مشمولون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ربط جميع الأجور بإنتاجية العامل، وقال إن علاج العاملين بالمصالح المالية حق كفله الدستور، مؤكدًا أن وزير المالية وافق على أن تتحمل الوزارة نفقات العلاج عن طريق صناديق الرعاية الصحية، كما سيتم إنشاء صندوق خاص لعلاج العاملين بديوان الوزارة ومديرياتها، مطالبًا بتشكيل لجنة من مراقبي المالية لإعداد مشروع الصندوق الخاص لعلاجهم لعرضه على الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأن الصندوق وغيره من الصناديق الأربعة سيدار بمعرفة المنتفعين أنفسهم حيث تُمَثل النقابة العامة في عضوية مجالس الإدارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هيثم شمس الدين، رئيس اللجنة النقابية بمالية المنوفية، أن مراقبي الحسابات يعملون دون إمكانيات فنية معتمدين على جهودهم الشخصية، مطالبا بإنشاء قطاع للتدريب المحاسبي وتوفير الحماية القانونية لمندوب المالية وعدم استدعائه من النيابة إلا بعد محاسبته من قبل وزارة المالية التي لا تقف بجانبنا عندما تصدر أحكام قضائية بإدانتنا.
وطالب أحمد حسن عبدالمقصود، رئيس اللجنة النقابية بمديرية أسوان، بتعديل القرار الوزاري رقم 306، بما يضمن مساواتنا بالعاملين بديوان الوزارة من حيث صرف الأجور والحوافز السنوية عندما يتعرض لخطأ، متسائلا: «لماذا لا تصرف الحوافز ربع سنوية أسوة ببقية العاملين في المصالح المالية الأخرى؟».
وأعلن مجدي شعبان في ختام الاجتماع عن تنظيم برامج لتأهيل أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية على آليات التفاوض والحوار وإدارة العمل النقابي ابتداءً من الشهر المقبل.