وزير الصحة يشكل لجنة لمراجعة أسعار جميع الأدوية

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، تشكيل لجنة لمراجعة تسعيرة جميع الأدوية من جديد، بعد تلقيه العديد من الشكاوى أفادت بوجود فجوة كبيرة بين أسعار بعض الأدوية والبدائل ومثائلها المتاحة، مشيرا إلى أن تلك الفجوات تمت ملاحظتها عقب قرار زيادة الأسعار الأخير والذى شمل 3010 أصناف.
وقال عماد الدين، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، بدأت مراجعة أسعار 10 آلاف صنف تشمل أدوية مسجلة وأخرى متداولة، لمعرفة سعر كل دواء وطريقة تسعيره وسعر أقرب بديل أو مثيل، ورصد الفجوة بين الأسعار وأسبابها، والقضاء على تشوهات التسعيرة، خصوصا أن بعض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أكدوا وجود أصناف دوائية أسعارها أعلى مما تستحق مقارنة بالبدائل المتاحة. وشكلت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية مع التفتيش الصيدلى في جميع مديريات الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تلقى «213» شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، بينها 137، منها زيادة في أسعار أصناف أدوية، و76 استفسارا عن زيادة الأسعار، وتقوم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية باتخاذ جميع الإجراءات.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فتوح، المتحدث باسم شركات تصنيع الدواء لدى الغير (التول) أن نظام تسعير الدواء في مصر به العديد من التشوهات، وهناك أدوية لعلاج الجلطات سعرها 210 جنيهات، يصل سعر البديل لها 20 جنيهاً، وأدوية مضادات حيوية سعرها 85 جنيها والبديل 10 جنيهات فقط.
وأضاف أنه وفقا لبيانات إدارة الصيدلة يوجد 1500 مستحضر دوائى مسجل، لكنه غير متداول بسبب تدنى سعره وعدم قدرة الشركات على إنتاجه بهذا السعر الضعيف، وبالتالى فإن عدد الأدوية المتداولة أقل بكثير من عدد الأدوية المُسجلة، كما أن قرار زيادة الأسعار الأخير يستفيد منه صاحب السعر الأعلى، حيث تصل نسبة الزيادة للمستحضر 66 جنيهاً، بينما البديل تصل نسبة الزيادة فيه ل10 جنيهات فقط.