«النواب» يحيل توصيات حاضنات المشروعات الصغيرة بالدقهلية للحكومة

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على إحالة تقرير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة الدقهلية في 5 سبتمبر 2016، لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة للوقوف على المشكلات والقيود التي تعترض تشغيل هذه الحاضنات حتى تكون قادرة على المنافسة محليا ودوليا، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم حيال ما ورد فيه من توصيات.
وقال «عبدالعال»: «يحال التقرير والمناقشات التي دارت حوله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من توصيات ومناقشات».
من جهته، قال النائب محمد مصطفى السلاب، مقرر التقرير، إن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة محمد على يوسف خرجت من الزيارة بعدد من التوصيات من بينها: إعداد خريطة للمشروعات الصغيرة المراد تنفيذها على مستوى الجمهورية توزع على كل محافظة طبقا لطبيعة المحافظة وفق رؤية وبرنامج زمني، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات وإتاحتها للشباب مع توجيه أصحاب المشروعات عبر لجان فنية، ووضع لائحة جزاءات في حالة عدم الالتزام وذلك حتى لا يتعرض صاحب المشروع للتعثر في الوفاء بالتزاماته المختلفة.
وأوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص قطع من الأراضي في المحافظات كافة ووحداتها الإدارية المختلفة بالمراكز والقرى والكفور والنجوع لتكون حاضنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تخصص للشباب، وقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل واحتضان المشروعات وتوفير كافة السبل من أجل إنجاحها والعمل على نشرها بين الشباب للحد من ظاهرة البطالة والهجرة غير الشرعية.
كما أوصت اللجنة بتحفيز الصندوق الاجتماعي للتنمية ورجال الأعمال لتقديم الدعم اللوجستي والتدريبي والبحثي والاستشاري لصغار المستثمرين، والتوسع في إقامة ورعاية المزيد من الحاضنات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة النظر في القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة والعمل على سن تشريعات لتوفير الحماية اللازمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات.
وشهدت مناقشات النواب حول تقرير اللجنة، مطالبة المهندس محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الحكومة بأن تخصص كل وزارة موازنة خاصة بتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم.
كما طالب «السويدي» الحكومة بحسن استخدام المبلغ المخصص للتدريب في وزارة القوى العاملة والمقدر بمليار جنيه، واستغلاله في تدريب الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة وأن هذا المبلغ لا يتم استخدامه في الغرض المخصص له ويتم صرفه في مكافآت وبدلات وغيرها.
وأكد «السويدي» أهمية تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصناعة بمجلس النواب، وبحضور الحكومة لوضع خطة كامله بشأن تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل والقيام بمشروعات متوسطة وصغيرة.
ودعا النائب أحمد الشرقاوي الحكومة إلى حصر جميع الأراضي بالمناطق الصناعية التي تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال، ولم يتم إنشاء المصانع عليها حتى الآن، للاستفادة منها، موضحا أن هذه الأراضي مزودة بالمرافق اللازمة لبناء حاضنات أعمال ومصانع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقرر الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017.