قوى سياسية وشعبية بالمحافظات تطلب اعتذار المسؤولين للشعب عن «تيران وصنافير»

رحبت قوى سياسية وشعبية في المحافظات بحكم المحكمة الإدارية العليا، أمس، برفض طعن الحكومة على بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ووصف نواب وممثلو عدد من الأحزاب الحكم بأنه «تاريخى وانتصر لدم الشهداء والإرادة الشعبية، وحسم رفض التفريط في السيادة الوطنية على جزيرتى تيران وصنافير»، وطالب بعضهم باعتذار المسؤولين للشعب.
وفى الإسكندرية، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن الحكم انتصر للشعب في معركته القانونية، ولا تقل قيمته عن الحكم بأحقية مصر في طابا، ووجه الشكر لكل من تظاهر من أجل الأرض لأنه كان يعبر عن الشعب المصرى كله، رغم التشديدات الأمنية، مطالبًا بتكريمهم من رئيس الجمهورية، لأنهم قاموا بعمل وطنى لا يقل عن أي جندى دافع عن وطنه، على حد تعبيره.
وفى الدقهلية، قال أحمد الشرقاوى، عضو «النواب» عن دائرة بندر المنصورة، إن الحكم عنوان الحقيقة، ولا يوجد معه أي تفسير أو تأويل، وتأكيد جازم على مصرية الجزيرتين، ويؤكد صحة موقف من أعلنوا عن مصريتهما من أول لحظة. وأضاف النائب أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبحت هي والعدم سواء، بعد الحكم ولن تعرض على البرلمان، ولا يحق له مناقشتها لأنها باطلة بحكم قضائى نهائى.
وفى بورسعيد، قال النائب السابق البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الحكم بات ونهائى، وأكد وطنية الشعب، مشيرا إلى أن أحكام القضاء لا تمدح ولا تذم، إلا أن هذا الحكم يضع مؤسسات الدولة الآن في موقف حرج، وعلى المسؤولين الاعتذار للشعب، وطالب الحكومة «بأن تتوقف عن البحث في الأبواب الخلفية للتحايل على الحكم»، مشيرا إلى أنه لم يعد من حق البرلمان مناقشة الأمر بعد حكم المحكمة.
وفى القليوبية، قال سامى عبدالوهاب، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن الحكم انتصر لدم الشهداء والإرادة الشعبية التي نادت بمصرية الجزيرتين، مطالبًا المسؤولين السعوديين بأن يتقبلوا الأمر بهدوء لأن العلاقة بين البلدين أكبر من جزيرتين، كما طالب الشعب المصرى ووسائل الإعلام بعدم المبالغة في الاحتفال بالحكم لعدم استفزاز الجانب السعودى.
وأكد كامل السيد، أمين حزب التجمع، أن الحكم سيضع السلطة التنفيذية والبرلمان في مأزق لأن قرار ضم الجزيرتين للسعودية جاء في توقيت خاطئ وظهر كأنه جزء من صفقة مع المملكة.
وفى البحيرة، طالب محمود دوير، أمين تنظيم حزب التجمع، بوقف جميع الإجراءات والقرارات الخاصة بالجزيرتين، ومنها قرار عرض الاتفاقية على البرلمان لتجنب إحداث أزمة بين السلطات لأن الحكم يعنى أن كل ما تم من إجراءات في الاتفاقية غير قانونى أو دستورى.
وفى كفرالشيخ، قال سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن» إن الحكم أنهى تلك القضية بمصرية جزيرتى تيران وصنافير ولا تعليق على أحكام القضاء.