«الوزراء» يوافق على مشروع قانون لإنشاء جهاز لتنظيم النقل البري

أعلن الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي، وإحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
وقال الوزير، في بيان، إن هذا الجهاز سيكون معنيًا بتنظيم حركة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال كيان مسؤول ومنظم.
وذكر «سعيد» أن الجهاز يهدف إلى تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تأمين وسلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ويلبي المتطلبات البيئية.
وأوضح الوزير أن الجهاز سيقوم برسم السياسات ووضع المخطط الشامل لتطوير منظومة نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا القطاع على المستويين القومي والإقليمي، ووضع قواعد تنظيم أعمال نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى للركاب والبضائع، وبما يؤدي إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، وتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه ونوع البضائع والمهمات المنقولة.
وأضاف الدكتور جلال سعيد أن الجهاز سيقوم أيضا بإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات بين المحافظات ووضع الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي ستنشئه وزارة النقل وتحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي وقواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالسيارات والمواصفات والاشتراطات المطلوبة في السيارات التي تنقل أنواعًا معينة من البضائع والمهمات.
وأوضح أن الجهاز سيساهم في وضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة للمصرح لهم بتقديم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي وتحديد عدد التراخيص التي تمنح للناقلين، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تشجع الأفراد المشتغلين في نقل الركاب أو الناقلين الأفراد في مجال نقل البضائع بين المحافظات لتكوين كيانات أو الانضمام إلى اتحادات أو شركات نقل الركاب أو الجمعيات التعاونية لنقل البضائع وسيتولى الجهاز تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة.
وأشار «سعيد» إلى أن الجهاز سيكون برئاسة وزير النقل ويضم مجلس إدارة الجهاز ممثلين من جميع الوزارات والهيئات العامة والخدمية التي لها صلة مباشرة بنشاط نقل الركاب والبضائع، لافتا إلى أن مجلس إدارة الجهاز سيكون من مهامه أيضًا إقرار خطط وبرامج الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.