«الغرف التجارية»: قانون الإفلاس يعزز مكانة مصر في المؤشرات الدولية

رحّب الاتحاد العام للغرف التجارية بمشروع قانون تنظيم وإعادة هيكلة الإفلاس، الذي وافقت عليه الحكومة، مؤكدا أنه يعزز مكانة مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية.
ووصف الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مشروع القانون ب«الخطوة الإيجابية»، مضيفا: أن «الاتحاد نادى به أكثر من مرة».
وأشاد «عز» بما تضمنه القانون من إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، مضيفا: «إننا مع فرض غرامات رادعة كعقوبة في أي نشاط اقتصادي».
وأشار إلى أن أغلب الأنظمة الاقتصادية الموجودة بالعالم قد ألغت عقوبة الحبس فى الأنشطة الاقتصادية، موضحا أن موافقة الحكومة على القانون تسهم في تحسين تصنيف مصر فى تقرير مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
كان مجلس الوزراء قد وافق، الأربعاء، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي، الذي يهدف إلى إنشاء نظام وساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط، وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 بشأن الإفلاس.