3 وزراء فى البرلمان: البعض يحاول تعطيل «تراخيص المصانع»

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مسؤولية الوزارة، وهناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية.
وأضاف، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الثلاثاء، أن بعض إجراءات التراخيص خاطئة، و«مشكلتنا في مصر إننا بنعامل المصنع اللى بيشتغل فيه 10 عمال زى المصنع اللى بيشتغل فيه 4000 عامل». وتابع أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق، ووفقا للقانون الجديد فإن 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى هذا التصريح، بينما 20% فقط من المصانع سيكون من الضرورى أن تحصل عليه مثل مصانع الحديد العملاقة.
من جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة: «إن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب من وزارته أي اختصاصات، لأنها لم تكن معوقًا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة، وبدأنا فعليًا في تعديل قانون البيئة للمساهمة في تسهيل إجراءات منح التراخيص للمصانع».
في السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إلى أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر يستغله في التهرب من بعض الالتزامات، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص. وأشار «بدر»، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن هناك تنسيقًا بين الوزارات لتوحيد جهات التراخيص لتسهيل الإجراءات، معترفًا في الوقت نفسه بوجود بعض الشخصيات التي تعطل مصالح الناس لتحقيق مصالح خاصة، وأن الجهات المسؤولة عن منح التراخيص لن تسمح بمثل هذه التجاوزات من أي شخص.
ونفى الوزير أن يكون القانون سالبًا لدور الإدارة المحلية، قائلاً: «ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها».
من جانبه شدد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن يساهم مشروع القانون في خلق العدالة، وأن يطبق على الجميع الأعراف الدولية داخل وخارج المصانع، وأن يحكم القانون الدولى العلاقة ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين والأجهزة.
وأضاف أن مصروفات الدفاع المدنى بالمصانع مبالغ فيها، والبعض لجأ إلى القطاع غير الرسمى، واصفا القانون الجديد ب«نهضة مصر»، لأنه سيجعل نظام التراخيص بالإخطار دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبًا بتطبيق نظام الكود المصرى، وأن يتبع الكود العالمى، قائلا: «لا يجوز تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار». وعبر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عن استيائه من أوضاع المناطق السياحية، قائلًا:»«إنه من المفترض أن يكون نصيب السياحة من الدخل القومى 50%، ولكن هناك بعض المشكلات تعوق العمل السياحى».