بلاغ من خالد على ضد الرئيس وإسماعيل وعبدالعال

تقدم المحامى خالد على، أمس، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى، وزير الخارجية، ومجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، يلتمس فيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، على حد قوله بالبلاغ، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذ الحكم، فى حين وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وأحالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية.
وقال «على» فى البلاغ إنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43866 و43709 لسنة 70 قضائية، برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، وبقبول الدعويين شكلاً وببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما قامت الحكومة بالاستشكال على هذا الحكم القضائى وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الإشكال رقم 68737 لسنة 70 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، فى حين أقام «على» الإشكال العكسى رقم 66959 لسنة 70 ق مطالباً بالاستمرار فى التنفيذ، وقضت محكمة القضاء الإدارى فيه بجلسة 8 نوفمبر الماضى بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بإلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وأضاف أن ذلك يعنى أن الاتفاقية أصبحت باطلة بطلاناً مطلقاً وأضحت واجبة النفاذ، لبطلان توقيع ممثل الحكومة عليها لكونها تتضمن تنازلاً عن أرض مصرية وهو ما يخالف الدستور.
ووصف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب لعرضها عليه، رغم الأحكام الصادرة ببطلانها، بالجريمة الجنائية مكتملة الأركان، لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون ولإهداره حجية الأحكام المقضية وتجاهل أحكام القضاء الإدارى، وأكد: «بيان الحكومة ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية وألزمت الحكومة بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الاتفاقية والعدم سواء، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم توقف تنفيذ تلك الأحكام ولم تلغها بل حجزت القضية للحكم بجلسة 16 يناير الجارى».
وأضاف: «تقرير مفوضى الإدارية العليا أوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى، فما كان من المطعون ضدهم إلا أن قاموا بإصدار القرار الطعين لمحاولة خلق نزاع وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لستر جريمتهم الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية، متجاهلين أن هذا القرار مخالف للدستور، خاصة أن حكم القضاء الإدارى لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء، ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء بكل حكومته، ولا رئيس مجلس النواب بكل أعضائه ولا حتى الاستفتاء الشعبى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير».
ووصف على محاولات الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، بالفاشلة، لافتاً إلى «إصدار القرار بالموافقة على الاتفاقية المقضى ببطلانها بأحكام واجبة النفاذ فى محاولة منهم لوضع منهج مخالف لصحيح الدستور والقانون للاتفاف على نطاق سريان حكم القضاء الإدارى، ومحاولة الإفلات من وجوب احترام مضامينه، وسعياً منها لاختلاق ذرائع باجتهادات فاسدة لعرقلة حجية الأحكام ومداها، واستخفافاً بأحكام مجلس الدولة، وخلقاً لصدام مع السلطة التشريعية عبر الإصرار على الموافقة على اتفاقية قضى ببطلانها، وأضحت هى والعدم سواء، وتسهيلاً لنقل تبعية أرض مصرية إلى المملكة العربية السعودية دون سند من الدستور أو القانون».