رئيس «تشريع الدولة»: المجلس لن يتوانى في معاقبة «الفاسد»

قال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، السبت، إن المجلس لا يدخر وسعًا في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أيًا كان الشخص المتورط أو المسؤول عنه، مشددًا على أن «مجلس الدولة لن يتوانى في معاقبة الفاسد أيا كان موقعه أو منصبه».
وأضاف «أبوالعزم»، خلال مؤتمر صحفي عقده بقسم التشريع، السبت، أنه انتهى من مراجعة عدة مشروعات قوانين ولوائح في الفترة المنقضية وهي قوانين المناقصات والمزايدات، والمنظمات النقابية العمالية، ومد الدورة النقابية لهذه المنظمات، وتعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والإنتاجي، ولائحة المشتريات بهيئة ميناء دمياط، وقرار وزير الداخلية بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات يحتوي على80 مادة ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية -الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998– وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
وذكر رئيس قسم التشريع أن المشروع أضاف أسلوبًا جديدًا للتعاقد وهو التعاقد إلكترونيًا من خلال منظمة الشراء الإلكتروني وذلك في الجهات المؤهلة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأكد أن مشروع القانون تشجيعًا للاستثمار، حيث أجاز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي في حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملاً التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية، كما رفع المشروع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالي لتصبح على النحو التالي:
1- رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق: مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات في الأعمال الأخرى، وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، وذلك بدلاً من خمسمائة ألف لشراء المنقولات، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
2- الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمة عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلف الخدمات، وعشرين مليون جنيه لمقاولات الأعمال وذلك بدلاً من خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو الخدمات، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال.
وأوضح «أبوالعزم» أن قسم التشريع انتهى من مراجعة 49 قانونًا منذ توليه رئاسة القسم حتى الآن ليصبح إجمالي ما تبقي من مشروعات متداولة أمامه ومعروفة للمراجعة 14 تشريعًا فقط.
وشدد على أن مشروع قرار وزارة الداخلية الخاص بتحديد رسوم استخراج وتجديد وثائق الأحوال المدنية يقطع الطريق أمام كل ما يتردد عن زيادة تلك الرسوم ووصولها إلى 5 أو 7 آلاف جنيه، حيث نظم القرار مساأة تكاليف استخراج تلك الوثائق ووضع لها تكلفة محددة فمثلاً تحدد سعر وثيقة الميلاد والوفاة ب8.85 جنيهات، والزواج والطلاق ب14.85جنيهًا، ووثيقة قيد الأسرة أو القيد العائلي ب14.45 جنيهًا.