أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بندب مصطفى عبدالرحمن عويضة، رئيس قطاع الديوان العام وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، بتولي مهام رئيس قطاع شؤون الغرف التجارية إلى جانب عمله الأصلي. وأشارت وزارة التجارة، في بيان لها، الخميس، إلى أن القرار نص على تفويض «عويضة» في اختصاصات الوزير بشأن الغرف التجارية، المنصوص عليها بالقانون رقم (189) لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية من تاريخ النشر بالوقائع المصرية، وإلغاء القرارين رقم (593) و(844) لسنة 2015، وكل حكم يخالف هذا القرار. وأوضحت أن الاختصاصات تشمل اعتماد الميزانيات والحساب الختامي للإدارة المالية للغرف، والاتحاد العام للغرف التجارية، والقواعد التي تتبعها الغرف في تحضير ميزانيتها، والموافقة للغرف على الاشتراك مع غيرها في إنشاء وإدارة أي عمل من الأعمال التي تعود بالفائدة علي المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف، وتشكيل لجنة لإدارة أعمال الغرف المنحلة إلى أن يتم تأليف الغرف الجديدة، وتحديد البنك الذي تودع فيه أموال الغرف التجارية الملغاة أو تقرير ما يتبع بشأن ذلك. ونوهت إلى أن القرار نص علي تولي رئيس قطاع شئون الغرف التجارية مهام تعيين مندوب الوزارة لدي الغرف والاتحاد العام للغرف التجارية، ودعوة الناخبين إلى انتخابات الغرف التجارية في الزمان والمكان المحدد لكل إدارة فرعية أو أصلية، وتلقي الطعون المقدمة لإبطال الانتخابات، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها.