«الإسكان»: آخر موعد لاستكمال مستندات الحجز ل«الإعلان الثامن» 31 ديسمبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السبت المقبل، الموافق 31 ديسمبر الجاري، هو الفرصة الأخيرة، لاستكمال مستندات الحجز وتحديثها بالنسبة للمستبعدين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي (وحدات التسليم خلال عام، والوحدات التي في مراحل التشطيب)، وذلك لمن تم استبعادهم لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، والموضحة بكراسة الشروط، وكذلك أصحاب الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو بسبب الإيقاف الائتماني، أو الدخل أقل من الحد الأدنى، بشرط عدم قيامهم بسحب مقدم الحجز السابق سداده، حيث يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها، وإرسالها داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به، حتى 31/12/2016، على فرع بنك التعمير والإسكان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، جاء تيسيراً على المواطنين، ورغبة من الوزارة في حصول كل مواطن مستحق على وحدة سكنية بالمشروع.
وأوضحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن على الحاجز تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل (سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص) تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافي الدخل الشهري، أو شهادة بصافى الدخل الشهري معتمدة من محاسب قانوني معتمد، وذلك بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وكذلك صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية،و إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وصورة قسيمة الزواج، وفي حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذلك بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش (وفي حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك).
وأكدت «عبدالحميد» أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، التي تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلي: «الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهرياً للأسرة، و2500 جنيه شهرياً للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق للمتقدم التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أياً كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقاً لما هو موضح تفصيلياً بكراسة الشروط».
وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق، مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به، وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتمانى، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل، تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتماني مع البنك (هذا مع العلم أن القرار النهائى في دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسؤول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها)، وبالنسبة للمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، في حالة وصول دخولهم للحد الأدنى المطلوب (1000جنيه شهرياً) أو في حالة وجود دخل إضافى يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.