القاهرة: عدم انتظام الكشافين عن عدادات المياه «شكوى جماعية»

تتنوع شكاوى المواطنين فى محافظتى القاهرة والجيزة بين عدم قراءة العدادات وإصدار فواتير لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى مع المبالغة فى التقديرات الجزافية وبين تراكم الاستهلاكات لمدد زمنية طويلة، «المصرى اليوم» رصدت عددا من الشكاوى وكان من بينها المهندس إبراهيم محمد جاد، يسكن فى الحى الثامن بالمجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر يشكو من عدم انتظام الكشف والتحصيل فى فاتورة المياه لافتا إلى أنه يفاجأ كل 3- 4 شهور بمحصل المياه ومع فاتورة 600 جنيه لافتا إلى أنه ذهب أكثر من مرة لشركة المياه لمعرفة كيف يتم حساب الفاتورة إلا أنه كان يرد عليه بالعبارة الشهيرة «ادفع يا فندم وبعد كده اشتكى».
أما المحاسب محمد إسماعيل، يسكن فى منطقة حدائق حلوان فلم يتردد عليه أى محصل أو كشاف لمدة طويلة ثم اكتشفوا أن هناك محضرا محررا ضدهم من الشركة بعدم دفع فاتورة تقدر ب 4800 جنيه مع أنهم لم يتسلموا أى فاتورة مياه.
إسلام نصرالدين، يسكن فى منطقة المقطم يشكو من عدم انتظام كشاف أو محصل المياه لعدة شهور ثم يفاجأ بفواتير جزافية على العمارة التى لا يسكن بها سوى شقتين فقط فى الوقت الحالى حيث يتم فرض فاتورة ب 250 إلى 300 جنيه عليهما حيث يرفض باقى سكان العمارة دفع حصتهم من الفاتورة لأنهم لا يقيمون فيها.
محمد جمعة يسكن فى حى العمرانية يعانى من عدم حضور قارئ مياه منذ أكثر من عامين لافتا إلى أنهم يدفعون منذ فترة طويلة فواتير جزافية لا تعبر عن استهلاكهم الحقيقى إلا أنه فوجئ منذ شهرين بزيادة المبالغ التى كانوا يدفعونها كل شهرين بل وأصبح يتم دفع الفاتورة كل شهر وهو ما زاد من الأعباء المالية الشهرية على أسرته الصغيرة.
وفى الوقت الذى اعتقد فيه سكان التجمعات السكنية الجديدة أنهم بعيدون عن العشوائية فى القراءات فوجئت نسبة كبيرة منهم بعدم انتظام القراءات وإصدار فواتير بشكل جزافى وبأسعار كبيرة بالرغم من أن غالبية الوحدات فارغة فيما يشتكى عدد كبير منهم من أن شركات المياه تقوم بمحاسبتهم بأسعار الوحدات التجارية وليس المنزلية لفترة طويلة قبل أن تقوم بتحويلهم لنظام المحاسبة للمنازل.
وقال خالد عبدالحليم، صاحب أحد العقارات بالتجمع الخامس إنه تردد على شركة المياه لأكثر من مرة إلا أنه لم يكن يعثر على الفواتير الخاصة به لكنه فوجئ بكشاف يحضر للمنزل ويقول له إن العداد به صدأ وتعرض للتلف وعليه أن يتحمل تكلفة تغييره بمبلغ 1200 جنيه بالإضافة إلى مبالغ أخرى سيتم حسابها للاستهلاك بشكل جزافى عن الفترة الماضية وعندما أخبرهم عن كيفية إصابة عداد مياه بالصدأ قالوا له هذه عدادات مياه تم تركيبها واكتشفنا أن بها عيوبا ولابد أن تتحمل تكلفتها وهو ما دفعه لتقديم عدد كبير من الشكاوى دون جدوى.
أما أحمد الهيرجى والذى يقيم فى مدينة السلام فيقول إن إدارة المياه طالبته بخطاب من جهاز المدينة يتضمن موافقة الجهاز على تحويل نظام عداد المياه من تجارى إلى منزلى فقام بإصدار الخطاب وتسليمه لكنه فوجئ بعد مرور 4 شهور أنه مازال يحاسب على أنه تجارى فأكد له أحد الموظفين أن المنزل الخاص به لم يقم بأخذ الكمية المقررة له بشكل تجارى حيث إن الشركة تقدر عددا معينا من أمتار المياه لكل منزل بشكل تجارى ثم تقوم بتحويلها إلا أنهم تناسوا أنه لم يقم ببناء عدد الأدوار كاملة المرخصة له.
وفى الوقت الذى تزداد فيه شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع قيمة فواتير المياه نجد مسؤولى شركات المياه يؤكدون أن هذه الشكاوى تمثل نسبة 0،4 % من عدد العملاء فى الشركة، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماعات لمتابعة كافة الشكاوى، وقيمة الفواتير، وأى شكوى يثبت صحتها يحصل المواطن على حقه كاملا.
بينما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق عدة مرات خلال الفترة الماضية مع رؤساء شركات المياه وشدد على ضرورة الاهتمام بالمناطق الساخنة التى تعانى من انقطاع المياه لفترات طويلة، والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى، لسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم هذه المناطق، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التخطيط لتوفير التمويل اللازم لبعض مشروعات المد والتدعيم التى تحتاجها بعض المناطق.
وكلف مدبولى مسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة مراجعة فواتير المياه قبل إصدارها، مع سرعة دراسة والرد على شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير بصورة مبالغ فيها، مشددا على ضرورة قراءة عدادات الاستهلاك، وإصدار الفواتير وفقا للاستهلاك، ومحاسبة أى قارئ عدادات يثبت عدم مروره على المنشآت.
وأكد مدبولى أن المواطن سيكون له كامل الحق حال عدم قراءة عداد الاستهلاك الخاص به مطالبا بالتفتيش المكثف على شركات المياه على مستوى الجمهورية، ومراجعة كافة الفواتير، مع إقصاء أى رئيس شركة من منصبه فورا حال تأخير إصدار الفواتير الشهرية، مما يتسبب فى تراكم قيمة الاستهلاك على المواطنين.
وشدد مدبولى على ضرورة التدرج فى شرائح الفواتير، للتخفيف على المواطنين، مع سرعة التحقق من شكاوى الفواتير، وحل أى مشكلة تطرأ والاهتمام بتحصيل مستحقات شركات المياه عن الاستهلاك بصورة منتظمة، وطالب المهندس ممدوح رسلان بإعداد تقرير مفصل عن نسب تحصيل كل شركة، فليس هناك مبرر لتقصير أى شركة فى نسب التحصيل، مع الوضع فى الاعتبار الشركات الموجودة بالمحافظات السياحية، التى تطبق قرار مجلس الوزراء بتأجيل المستحقات على المنشآت السياحية، مشيراً إلى أن تحصيل مستحقات الشركات يساعد فى تنفيذ خطط الإحلال والتجديد، وأعمال التشغيل والصيانة.
كما طالب الوزير بسرعة تركيب العدادات الكودية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لمحاسبة أصحاب الوصلات المخالفة، كما شدد على ضرورة التنسيق مع المحافظات، وكذا الوزارات المعنية لاستكمال استعدادات مواجهة الأمطار فى فصل الشتاء، خاصة بالمحافظات التى شهدت مشكلات فى العام الماضى، مع سرعة الانتهاء من خطط الصيانة، ووضع خطة لمواجهة الكوارث، فما حدث فى العام الماضى من سيول لم يحدث منذ سنوات طويلة.
من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان أهمية اجتماع الوزير دورياً، برؤساء شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، للعمل على سرعة حل المشكلات، خاصة التى تتعلق ببعض الوزارات الأخرى، حيث سيتم التنسيق لتوفير الدعم اللازم للصيانة، وشراء المعدات اللازمة للتعامل مع صرف الأمطار، وكذا سداد مستحقات الكهرباء المتأخرة، خاصة أن معظم هذه الديون قبل إنشاء الشركات
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن مدبولى أكد على ضرورة المرور والتفتيش المستمر على مواقع العمل، وطرح مشروعات الإحلال والتجديد للسنة الجديدة، وكذا التحصيل ومراجعة الفواتير، وشكاوى القراءات، كما تم التأكيد على جودة مياه الشرب، والعمل على تقليل الفاقد، والاهتمام بالتواصل مع نواب البرلمان ووسائل الإعلام لحل مشكلات المواطنين.