وزيرة التعاون الدولي توقع تمويلًا ب500 مليون دولار مع «التنمية الأفريقي»

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر، الشريحة الثانية، البالغة قيمتها 500 مليون دولار من التمويل، البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي يموله البنك على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت «نصر»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن «هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة»، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وأوضحت «نصر» أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت «نصر» أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الأفريقي قبل نهاية العام الجاري، مثلما وقعت الشريحة الأولى، في ديسمبر 2015، وذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن موافقة البنك على طلب الوزارة سرعة إتمام التوقيع، يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأوضحت الوزيرة أن مصر عضو مؤسس في البنك، وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، حيث ترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، ويساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعي، والكهرباء والطاقة، والزراعة والري، والنقل والمطارات.
وأكدت «نصر» أن هذا التمويل سيتم توجيه لدعم الموازنة وللحماية الاجتماعية، التي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي، الذي أصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع، ووافق عليه مجلس النواب، حيث سيتم التحرك لدعم الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، التي لها أولوية لدى المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها، وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.
وردا على سؤال للصحفيين متعلق بالتعاون مع البنك الدولي، أكدت «نصر» أنها تسعى لزيادة حجم محفظة مصر فى البنك الدولي، وليس شرطا أن تكون للحكومة، ولكن لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر فى مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى.
وأوضحت الوزيرة أن مجلس إدارة البنك الدولي سينعقد، الثلاثاء، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية، البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من قبل التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات.
وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، إن هناك شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت «المقدم» أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة، وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية، في عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وأشارت «المقدم» إلى أن هذا التمويل على 25 عاما، وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2%.