«المالية»: انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، الذي أصدر من 3 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض اللائحة على المجتمع الضريبي خلال الأيام المقبلة.
وأوضح «المنير»، خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالقيمة المضافة والتأمينات والإجراءات المطلوبة لسرعة تحسين بيئة ومناخ الأعمال، أن اللائحة تضمنت 7 أدلة تشرح فيها جميع النشاطات والقطاعات التي تخضع للقيمة المضافة بطريقة سلسة تميزت بالشفافية والوضوح، ومن ضمنها كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل إصدار اللائحة، بجانب المساعدة بقدر كبير على تشجيع الاستثمار، خاصة في ظل الوضوح الرؤية وتميزها بالشفافية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع المجتمع الضريبي فيما بعد لمعرفة آرائهم في اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى أن الوزارة تهتم حاليا على العمل على إجراء العديد من الإصلاحات في الملف الضريبي، من أهمها منظومة تشجيع قانون الإجراءات الموحد، الذي سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن الدولة تولى اهتماما خاصا بالإصلاح الضريبي، خاصة أنه العمود الفقري لإيرادات خزينة الدولة، حيث بلغ 70% من إيرادات الدولة، واحتل 12.6% من إجمالي الناتج المحلي من الضرائب، وتعتبر هذه نسبة متدنية للغاية، لذلك فإن الدولة ترتفع بنسبة 1% سنويا، لتصل إلى النسبة العالمية، اليى تصل إلى 35% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أهمية وضع سياسية ضريبية شفافة قابلة للتطبيق تهدف إلى جذب الاستثمار، وذلك بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات، لافتا إلى عدم وجود استقرار ضريبي ينعكس سلبيا على الاقتصاد بشكل عام، والاستثمار بشكل خاص.