«المجتمعات العمرانية» تمنح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة (تعرف على الشروط)

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة.
وتضمنت الموافقة، بحسب بيان الوزارة، الأربعاء، تخفيض قيمة المصروفات الإدارية المُحصلة من الأراضي كالتالي: «1% مصاريف إدارية بدلاً من 2%، و0.5% مصاريف إدارية باستصدار القرار الوزاري بدلاً من 1%، و0.5% مجلس أمناء بدلاً من 1%، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة، على أن تسرى تلك التيسيرات على الأراضي التي يتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الإدارة، وفي حال سابق تقسيط المصاريف الإدارية يتم الإعفاء من الفوائد والغرامات حال السداد الفوري خلال 3 أشهر من الاعتماد، كما تمت الموافقة على تثبيت الأسعار بالمدن الجديدة بالصعيد (الفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، وغيرها)، وأيضاً مدينتي السادات، وبرج العرب الجديدة، بداية من الطرح القادم لمدة عام، وذلك تيسيراً على المستثمرين وتشجيعاً لهم على الاستثمار بهذه المدن».
وأوضح وزير الإسكان أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح هذه التيسيرات للمستثمرين، تأتي بغرض تحفيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة بالصعيد، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تشجيع الاستثمار.
وقال «مدبولي» إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق أيضا على مذكرة بشأن تحديد أسلوب اعتماد إتاحة قطع الأراضي المقترحة للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها.
وأضاف: «جاءت الموافقة على تحديد آليات التعامل وفقاً للتالي: تتم مراجعة كشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التي يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات للمراجعة الفنية، ولا يجوز استخدام هذه الوحدات فى غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من هذه الوحدات، وتحديد تصميم معماري ثابت يتم التزام جميع المصانع به، ويصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة، ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة، ويتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع كما يلي: 25 % مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الإتاحة، وال 75 % الباقية على 3 سنوات بواقع 25 % سنوياً، على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط للمشروع، مضيفاً أن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للصناعة، ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي للعاملين بالمصانع، وتخفيفاً للكثافة المرورية، والازدحام بالطرق».
وأوضح وزير الإسكان أن مجلس الإدارة وافق على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ مستشفيين للأطفال تماثل مستشفى أبوالريش بمدينتي بني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وتضمنت الموافقة إضافة نشاط مستشفى جامعي تخصصي للأطفال تماثل مستشفى أبوالريش بقطعة الأرض المخصصة بنظام نقل الأصول لجامعة بنى سويف، بمساحة 322.7 فدان بمنطقة الجامعات، بمدينة بنى سويف الجديدة، على أن تتولى الهيئة تنفيذ المستشفى تحت إشراف كلية الطب بجامعة بنى سويف مع مراعاة الآتي: أن «تكون المساحة المخصصة لنشاط مستشفى جامعي تخصصي للأطفال بمساحة حوالى 12 فداناً تحت العجز والزيادة، طبقاً للمخطط التفصيلي المقدم لكامل أرض الجامعة».
وأضاف أنه تحتسب النسبة البنائية داخل أرض المستشفى بالمخطط التفصيلي للجامعة، طبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة للمستشفيات، ويتم توقيع ملحق للتعاقد على قطعة الأرض بتضمين نشاط المستشفى ضمن الأنشطة المُصرح بها على قطعة الأرض المخصصة للجامعة، كما تضمنت الموافقة أيضاً تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة، لإقامة مستشفى للأطفال تماثل مستشفى أبوالريش، بتنفيذ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحت إشراف كلية الطب بجامعة أسيوط.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مذكرة بشأن طلب الموافقة على مد مدة تحصيل قيمة 7500 جنيه لمساحات الوحدات (100 م2 - 115 م2)، و10000 جنيه لمساحات الوحدات (130 م2 - 140 م2 - 150 م2) بالإسكان المتوسط بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى حتى تاريخ إخطار الاستلام للوحدات على أن يستكمل باقى قيمة الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوي.
وتابع: أنه «وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن طلب جهاز مدينة قنا الجديدة الموافقة على الأسلوب المقترح لسداد باقي ثمن الأرض (ال90 %)، على أقساط لحالات تقنين وضع اليد بالمدينة للعملاء الذين قاموا بسداد نسبة ال10 % من ثمن الأرض، وكذا الموافقة على رأى الجهاز بالنسبة للعملاء الذين لم يسددوا نسبة ال10 % حتى تاريخه، وجاءت الموافقة وفقاً للآتي: بالنسبة للعملاء الذين قاموا بسداد مقدم ثمن الأرض بنسبة ال10 % خلال المدة المقررة لهم للسداد، يتم احتساب قيمة ال90 % الباقية من ثمن الأرض، ويضاف عليها الأعباء المالية، ووفقاً للفائدة السارية حالياً للبنك المركزي، مضافاً إليها 0.5 % مصاريف إدارية + 2 % وزارة المالية، من تاريخ سداد ال10 % وحتى تاريخ بداية الجدولة، ويتم جدولة ال90 % مضافاً إليها الأعباء على 5 أقساط سنوية، يُستحق القسط الأول منها بعد شهر من تاريخ إخطار العميل بالموافقة على الجدولة، وتُحمل هذه الأقساط بمصروفات إدارية قدرها 4 % سنوياً على الرصيد المدين من تاريخ بداية الجدولة وحتى تواريخ استحقاق الأقساط، طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، أما بالنسبة للعملاء الذين لم يسددوا قيمة مقدم الثمن 10 % حتى تاريخه، فيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالهم طبقاً لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 وطبقاً للقواعد».