«زي النهارده».. صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1748

أثناء الحرب العالمية الثانية اعتمد الحلفاء الحريات الأربعة: حرية التعبير، حرية التجمع، التحرر من الخوف ،و التحرر من الحاجة، كأهداف الحرب الرئيسية. ميثاق الأمم المتحدة «التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد» وتلتزم به جميع الدول الأعضاء على تشجيع «الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين».
وعندما أصبحت الفظائع التي ارتكبها الجيش النازي واضحة بعد الحرب العالمية الثانية، كان توافق في الآراء داخل المجتمع الدولي أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد بما فيه الكفاية الحقوق التي اشار إليها، وبالتالي ظهر الإعلان العالمي الذي يحدد حقوق الأفراد اللازمة لتنفيذ أحكام الميثاق بشأن حقوق الإنسان.
وتم استدعاءالكندي جون بيترز همفري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مشروع الصياغة، وأصبح الصائغ الرسمي للاعلان، كان من مساعدي همفري اليانورروزفلت من الأمم المتحدة، وجاك ماريتان ورينيه كاسان من فرنسا، شارل مالك من لبنان، وجيم- تشانغ من جمهورية الصين، وآخرين. في الوقت الذي تم تعيين همفري مديرا لشعبة حقوق الإنسان في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد تم تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة دائمة تابعة للأمم المتحدة، للقيام بالعمل على إعداد ما تم تصوره في البداية باعتباره التشريعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد صمم لعضوية اللجنة أن تكون ممثلة على نطاق واسع من المجتمع الدولي مع ممثلي البلدان التالية: أستراليا، بلجيكا، الجمهورية السوفياتية البيلاروسيةالاشتراكية، وتشيلي، والصين، ومصر، وفرنسا، والهند،و إيران، ولبنان، وبنما، والفلبين،و المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وشملت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، وأوروجواي ويوغوسلافيا. أعضاء من المعروف جيدا للجنة اليانور روزفلت في الولايات المتحدة، الذي كان رئيسا، وجاك ماريتان رينيه كاسين من فرنسا، وشارل مالك من لبنان، وبي.سي. تشانج من الصين، وغيره.
قدمت المسودة الأولية همفري الذي أصبح النص عمل اللجنة وقد صدقت الجمعية العامة «زي النهاردة» في 10 ديسمبر 1948 بتصويت 48 لصالحه، 0 ضد، وامتناع 8 عن التصويت هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، جمهورية أوكرانيا وبيلوروسيا تشيكوسلوفاكيا،و يوغوسلافيا وبولندا الشعبية، واتحاد جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية وكانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية.
وقامت إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان.
ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947 وعلى الرغم من الدور المركزي الذي كان يقوم به الكندي جون همفري، امتنعت الحكومة الكندية في التصويت الأولي عن التصويت على مشروع الإعلان، ولكن في وقت لاحق صوتت الحكومة الكندية لصالح المشروع النهائي في الجمعية العامة.
الدول التي صوتت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوكانت أكثر الحقوق بروزاً هي -حق العمل وعدم التمييز في الأجر -حق الراحة وقضاء وقت وقت الفراغ -المستوى المعيشي الذي يحقق الرفاهية والصحة الجيدةوكان الكندي جون همفري قد قام بوضع مسودة للإعلان، فوضع 400 صفحة بناء على تكليف اللجنة الثلاثية المؤلفة من روزفلت وتشانغ ومالك.
ولما كان من غير العملي أن يصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 400 صفحة، فقطعت اليانور روزفلت الجدل بقرار حاسم جرى بموجبه تكليف رينييه كاسان وضع مسودة مختصرة واضحة ودقيقة، على أن يستنير برأي شارل مالك في كل فقرة من فقراتها، فاعتمد كاسان على «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789، وشرعة «الماغتا كارتا» الصادرة عن نبلاء بريطانيا العظمى سنة 1215، وعمل على اختصار الإعلان العالمي في ثلاثين مادة مستعيناً بشارل مالك في بلورة نصوصه وصياغته بالإنجليزية التي كان يجهلها والتي كانت ولا تزال اللغة الأولى في الأمم المتحدة.
وهكذا انطبعت الوثيقة بأفكار مالك وظهرت في متنها بصماته الدامغة فضلاً عن تفرده بوضع المقدمة وكان واضحاً إصراره على المواد 18 التي تنص على حرية التفكير والضمير والدين، والمادة 20 (حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم إكراه أي إنسان في الانضمام إلى جمعية ما، والمادة 26(حق الإنسان في التعليم)، واستطاع كاسان الفرنسي بدبلوماسيته الفائقة وخبرته القانونية من التوفيق بين القائلين بحقوق الفرد والمدافعين عن حقوق الجماعة.