الذكرى ال66 لليوم العالمي لحقوق الإنسان

الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم, وتناسي هذه الحقوق أدى إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وأصبح غاية ما يطمح إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة, ولذلك كان من الضروري إصدار قانون لحماية حقوق الإنسان ومنع التمرد على الاستبداد والظلم.
وإيماناً بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد، وكدعوة للرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة, قامت الأمم المتحدة بالإعلان عن أول يوم عالمي لحقوق الإنسان، وذلك فى 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس.
ويعتبر هذا الإعلان وثيقة حقوق دولية ويتشكل من 30 مادة، يوضح فيها حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأفراد، والتى من أهمها الحق في الحياة وحرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم إكراه أي إنسان في الانضمام إلى جمعية ما، والحق في التعليم، وحق العمل وعدم التمييز في الأجر، وحق الراحة وقضاء وقت وقت الفراغ، المستوى المعيشي الذي يحقق الرفاهية والصحة الجيدة.
تنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
كما تقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات خاصة للإعلان لهذا اليوم، حيث كان موضوع حملة 2008 عن "الكرامة والعدالة للجميع" من أجل تعزيز رؤية الإعلان كالتزام تجاه الكرامة والعدالة لعاليمة، ولاينبغي أن ينظر إليه باعتباره ترفا أو مجرد قائمة أماني، بينما ناقشت حملة 2009 "عدم التمييز" الذى كان يهدف إلى حماية الفئات الأضعف في المجتمع التي تتعرض للتمييز مثل المعوقين، والنساء والفتيات، والفقراء، والمهاجرين، والأقليات.
ويعتبر من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، وقد نالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966.
وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية"، وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
وكان ميثاق الأمم المتحدة يشتمل على"التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدرة الشخص البشري"، والتزام جميع الدول الأعضاء بالتشجيع على "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين ".
وتم تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة دائمة تابعة للأمم المتحدة، للقيام بإعداد العمل على ما تم تصوره في البداية باعتباره التشريعة الدولية لحقوق الإنسان، والتى تم تصميمها على نطاق واسع من عدد من أعضاء المجتمع الدولي مع ممثلي البلدان التالية: أستراليا، بلجيكا، الجمهورية السوفياتية البيلاروسية الاشتراكية، تشيلي، الصين، مصر، فرنسا، الهند، إيران، لبنان، وبنما، الفلبين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وشملت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وأوروغواي ويوغوسلافيا.
وتشكلت لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية، برئاسة "إليانور روزفلت" أرملة الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" والتى كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان، ونائبها "بونغ شونغ شانغ من الصين"، واشترك معهما الفرنسى "رينيه كاسين"، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومن لبنان "شارل مالك" مقرر اللجنة.
كما استدعى الأمين العامل للأمم المتحدة الكندي "جون بيترز همفري" للعمل على مشروع الصياغة، حيث أصبح الصائغ الرسمي للاعلان، في الوقت الذي تم تعيينه كمديرا لشعبة حقوق الإنسان في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة.
واجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947، وكلفت الكندى "جون همفري" بوضع مسودة للإعلان، فوضع 400 صفحة.
وحسمت "اليانور روزفلت" الجدل بتكليف رينييه كاسان وضع مسودة مختصرة واضحة ودقيقة، على أن يستنير برأي شارل مالك في كل فقرة من فقراتها.
واعتمد كاسان على "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789، وعمل على اختصار الإعلان العالمي في ثلاثين مادة مستعيناً بشارل مالك في بلورة نصوصه وصياغته باللغة الإنجليزية التي كان يجهلها، والتي كانت ولا تزال اللغة الأولى في الأمم المتحدة.
وصدقت الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948 بتصويت 48 لصالحه،
وإمتنع 8 عن التصويت وهي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية بيلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، وتشيكوسلوفاكيا، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وجمهورية بولندا الشعبية، واتحاد جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من الدور المركزي الذي كان يقوم به الكندي جون همفري، امتنعت الحكومة الكندية عن التصويت الأولي على مشروع الإعلان، ولكنها صوتت لصالح المشروع النهائي في الجمعية العامة.