«مفوضي الدولة» توصي بتأييد حكم القضاء الإداري وبطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وانتهت الهيئة في تقريرها الذي أودعته اليوم، الاثنين أمام المحكمة، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم أول درجة والتأكيد على صحته.
وقررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم، الاثنين، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ل19 ديسمبر للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
كانت محكمة القضاء الإداري- في يونيو الماضي- قد أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
يذكر أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.