أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أنه بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص مشروع قانون التظاهر، ونشر قرار المحكمة بالجريدة الرسمية، فستعمل الحكومة على إعداد مشروع لتعديل القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وقال رئيس مجلس الوزراء- في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء مساء السبت- إن الحكومة تدرس فرض الضريبة التصاعدية، مشيرًا إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك تصور بخصوصها من قبل وزارة المالية لعرضه على مجلس الوزراء. وأوضح أن جميع المشتقات البترولية متوافرة بالسوق المحلية ولا توجد مشكلة في الإنتاج أو التوزيع، مشيرًا إلى أنه بحلول العام الجديد ستبدأ مجموعة من الحقول الدخول في الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالغاز. وأكد أن الحكومة طبقت الزيادة في البطاقات التموينية وتعمل على زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» لكي يصل إلى مليون و700 ألف أسرة، وسيكلف الحكومة 2.5 مليار جنيه. وذكر «إسماعيل» أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوفير الدواء بالسوق المحلية، وتوفير الأسمدة والمقاولات وأعمال التوريدات، وغيرها من الموضوعات. وأوضح أنه تم خلال اجتماع عُقد اليوم استعراض كافة التفاصيل الخاصة بموضوع الدواجن، مضيفا: «كلفنا مجموعة عمل بدراسة الموضوع من كافة الجوانب لعرض تقرير على مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن وتحقيق استقرار في الأسعار. ونفى ما يثار حاليًّا حول استفادة البعض من القرار الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن قائلا: «لا صحة لذلك، وغير صحيح تماما»، كما نفى ما يتردد من شائعات بشأن الحد الأدنى للأجور.
