خطاب تمنت مصر لو سمعته فى عيد العمال «3»

يتابع الرئيس فى خطاب متخيل كتبه مواطن معتدل:
أيها الإخوة والأخوات:
إن ما يعيشه عمال مصر من أزمات فى الزمن الراهن، وما يرد علينا من شكاوى لأمر وثيق الصلة بالعلاقة بين المستثمر الذى استحوذ على الشركات العامة التى تم بيعها فى إطار خطة الخصخصة، وقد أصبح واضحا للجميع أن عملية البيع هذه عانت من أخطاء فاضحة ربما تكون هى السبب الأساسى فيما يعانيه عمال مصر الآن، وبات واضحا أيضا أن الحكومة الحالية فشلت فى علاج أخطاء عملية البيع التى قادها وزراء ومسؤولون سابقون.. وبناء على ذلك فقد قررنا فتح تحقيق موسع نعرف من خلاله كيف تم توقيع عقود البيع هذه دون وجود ضمانات كافية لحقوق العمال وحقوق الدولة، ليتكشف لنا إذا ما كنا سنستمر فى تلك الخطة أم نتوقف عند هذا الحد ونعلن فشلها ونبدأ فى علاج أخطائها ومداواة الجراح التى نتجت عنها.
الإخوة والأخوات:
لقد فرضت المتغيرات المتلاحقة من حولنا أوضاعا دولية وإقليمية جديدة، يمكن أن تكون لها تأثيراتها المهمة على الأمن القومى المصرى بأبعاده المختلفة، وعلى دورنا المحورى فى الشرق الأوسط والعالم العربى، وهذا هو أحد التحديات المهمة التى نواجهها الآن. فلكى تستمر مصر-كما هى الآن- واحة الأمن والأمان، تحميها القوات المسلحة الفتية، القادرة على ردع أى عدوان، وعلى تلقين من تسول له نفسه الاقتراب من أرض مصر بسوء درسا قاسيا لا ينساه، لابد من أن نكثف مجهوداتنا لتقوية جبهتنا الداخلية سياسيا واقتصاديا، على نحو يجعلنا دائما فى مكان الصدارة، يزيد من اعتمادنا على أنفسنا ويقلل من اعتمادنا على الغير،
يضيف إلى قدرتنا على التأثير فى المجريات الإقليمية والدولية، ويساعدنا فى أدائنا لمسؤولياتنا الرائدة، وأهمها دفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولن يحدث هذا إلا بقوة الجبهة الداخلية، ولن تقوى جبهتنا الداخلية طالما ظلت الحكومة على حالها هكذا متقاعسة عن تنفيذ ما اتفقنا عليه من خطط. أعلم أن كثيرا مما وعدتكم به ضمن برنامجى الانتخابى فى 2005 لم يتحقق بعد، وأعلم أن بعض ما تحقق لم يرق إلى الطموح المطلوب، ومن حق هذا الشعب علينا أن يعرف لماذا مرت السنوات الماضية دون أن يتحقق له ما وعدنا به؟
من حق هذا الشعب أن يعرف من هو المسؤول عن عدم تنفيذ البرنامج الذى اختار من أجله مرشح الحزب الوطنى لرئاسة الجمهورية، ولهذا سوف أرعى بنفسى تحقيقا موسعا يكون همه الأول الكشف عن أوجه القصور والخلل فى تنفيذ برنامجى الانتخابى للعام 2005، ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تورطه من الوزراء والمسؤولين فى الحزب عن تعثر الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ ما وعدت به فى البرنامج الانتخابى، وأعدكم من هذا المكان بأن الدولة لن تدخر جهدا فى كشف المقصرين وعقابهم، بما يردع كل من تسول له نفسه المساهمة بالغفلة أو بالعمد فى تعطيل مصالح الناس ومشروعات هذا الوطن النهضوية.
إخوانى فى الوطن:
إننا نعيش مرحلة مفصلية فى تاريخ هذا الوطن على جميع المستويات، نعيش أياما جعلتها الظروف العالمية الراهنة عصيبة على الجميع، نعيش مرحلة تستدعى أن نرفع لها شعارا واحدا، هو المكاشفة والمحاسبة. لقد تركت الأزمة الاقتصادية الأخيرة آثارا على اقتصادنا الوطنى لانزال نعمل على تلافيها، صحيح أن الثقة الكبيرة فى اقتصادنا الوطنى وفى قدرته على تجاوز هذه العقبات الطارئة قائمة،
لكن هذا لا يعنى أن يلجأ بعض الوزراء والمسؤولين فى الحكومة إلى استخدام الأزمة الاقتصادية الأخيرة كشماعة يلقون عليها مسؤولية كل مشاكلنا الاقتصادية، وتجعلنا نتناسى الحاجة الملحة للاستمرار فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحديث قطاعات الانتاج، بعد أن أصبح عدد من مصانعنا دون المستوى التكنولوجى والفنى الذى يمكنها من إنتاج سلعة عالية الجودة قادرة على المنافسة فى السوق العالمية.
كما أن القصور الذى لمسناه فى عدد من الخدمات العامة، خصوصا خدمات النقل والسكك الحديدية والقطاع السياحى والصناعى والاستثمارى، يجعلنا اكثر إصرارا على مضاعفة الجهد لتلافى تلك الأخطاء والنواقص، ويجعلنا أكثر إصرارا على تطبيق الشعار الذى اخترناه لتلك المرحلة، شعار المكاشفة والمحاسبة،
ولذلك دعونى أخبركم بأن الأيام القريبة القادمة سوف تشهد إحالة عدد من الوزراء والمسؤولين إلى جهات التحقيق الرسمية لبيان مدى مسؤوليتهم عن أوجه القصور والنقص فى قطاعاتهم المختلفة، خاصة بعد كوارث الهجرة غير الشرعية وحوادث الطرق والسكك الحديدية وقطاع الصحة، والمحاصيل التى ترويها مياه الصرف الصحى وارتفاع أسعار اللحوم، وهى كوارث لا يدفع ثمنها سوى المواطن البسيط.