وزير التخطيط: انتهاء تنقيح البطاقات التموينية قبل نهاية «2016-2017»

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة ستنتهي من تنقيح البطاقات التموينية من غير المستحقين قبل نهاية العام المالي الجاري «2016-2017».
وأضاف «العربي»، في كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه جريدة المال، الثلاثاء، أن 70 مليون موطن يستفيد من البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء تؤكد أن المتوسط العام للفقر في مصر يصل إلى 27.8% من 92 مليون نسمة.
وأكد «العربي» أن الحكومة حريصة على تحرير غير المستحقين وحذفهم من البطاقات التموينية، وزيادة استهداف الفقراء والعمل على زيادة قيمة الدعم للمستحقين وليس خفضه.
وأوضح «العربي» أن اللجنة الخاصة بالأصول غير المستغلة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء قامت بحصر الأصول غير المستغلة، ووضع خطة لاستغلالها، لأنها موجودة في المحافظات والوزارات، مشيرا إلى أن هناك أصول سيتم بيعها، وأخرى سيتم تأجيرها، إلى جانب أصول سيتم استغلالها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحول إنشاء صندوق «أملاك» للشراكة مع القطاع الخاص، قال «العربي»: إنه «سيتم الاستعانة بخبرات دولية، وسيتم الاستثمار في العديد من المجالات الجديدة، وبعض القطاعات القائمة بالفعل وتحتاج إلى الدعم لتستعيد مجدها»، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على إعداد قوانين لتشجيع المستثمرين في المشاركة في الإنتاج في قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية استفادت من فشل المشاريع السابقة، مثل توشكي، ومشروع شباب الخريجين، في مشروع ال«1.5» مليون فدان، وتم فصل الملكية عن الإدارة، وتحديد جهة واحدة للمستثمر يذهب إليها في حالة الرغبة في المشاركة في المشروع، بعكس المشاريع السابقة التي تفتقد للإدارة.
وأضاف «العربي»: أن «الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بتعويم سعر الصرف أو زيادة أسعار المشتقات البترولية، تفرض تحديات كبيرة على تحقيق معدل نمو يتجاوز ال5% خلال العام المالي الحالي (2016-2017)، وفقا للمستهدفات التي وضعتها الحكومة».
وأكد «العربي» أن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل حاليا على استكمال البيانات المتعلقة بالفئات الفقيرة المستحقة للدعم، الخاصة بمنظومة الإصلاح الاقتصادي، لسد التأثيرات السلبية في برنامج الإصلاح للفئات الفقيرة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار على توسيع قاعدة المناقشات لتشمل جميع رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم البرلمان، متوقعا صدوره خلال أسابيع.