الحوار الأفريقي لحقوق الإنسان بتنزانيا: القارة تعاني انتهاكات كبرى

أكد منظمو الحوار الأفريقى السنوى الخامس للديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم في القارة السمراء بتنزانيا، ضرورة أن تتعاون جميع الحكومات في تحسين اوضاع حقوق الإنسان في القارة.
وقال رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، سيلفا اورواي، في اليوم الثاني للحوار، الخميس، والذي انطلق امس، وتنظمه المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى والمؤسسة الألمانية للتعاون giz، بحضور نائبة الرئيس التنزانى، سامية حسن، إن عام 2016 كان قد تم إعلانه عام حقوق الإنسان في أفريقيا، بالتزامن مع احتفالات المحكمة الأفريقية بمرور 10 سنوات على عملها لحماية حقوق الإنسان. لافتا إلى أن الحوار يتطرق بكل صراحة على اوجه القصور للارتقاء بحماية حقوق الإنسان.
وأضاف، أن المحكمة حريصة على تنظيم الحوار نظراً لأن الحالة الراهنة تتطلب منا النظر لحالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى التركيز على حقوق المرأة والطفل.
وتابع: «هذا الحوار يجمع كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات ومعرفة المعوقات الحقيقية التي تقف أمامها، وسيتم بذل جهد كبير للنهوض بها».
وأكد ممثل المفوضية الأوروبية، رانيرى ساباتوتشى، أن القارة الأفريقية تحتاج إلى مزيد من الجهود للنهوض بحالة حقوق الإنسان بالقارة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المحكمة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الكثير من البلدان الأفريقية تطبق حكم الإعدام، الذي يتناقض مع حقوق الإنسان، مطالباً جميع الدول بوقف تطبيقه.
في سياق متصل، اختتمت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان فعاليات احتفالها بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية العمل الفعلى، مساء أمس الأول، بحضور جميع قضاة وممثلى المحكمة، وأكدت المحكمة، في بيانها الختامى، ضرورة تفعيل الدول الأفريقية لدور المحكمة للحصول على دعم جميع الدول الأفريقية للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.
وأشار البيان، إلى أن المحكمة شهدت العديد من التطورات منذ بداية العمل الفعلى بها في عام 2006، وتابع أنه تم تعديل بروتوكول المحكمة من أجل السماح للجنة الأفريقية لحقوق الطفل بإحالة القضايا إلى المحكمة الأفريقية على غرار اللجنة.
من جانبه، قال السفير أحمد حجاج، أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، إنه بعد انسحاب العديد من الدول الأفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، والذى ستتبعه انسحابات أخرى من بعض الدول الأفريقية، أصبح لزاماً على جميع الدول الأفريقية تقوية المحكمة الأفريقية باعتبارها جهازاً مهماً يمكن اللجوء إليه لمحاكمة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية أو بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن البروتوكول المنشئ للمحكمة يتضمن عدم جواز الالتجاء إليها إلا بعد استنفاد كل إجراءات التقاضى على الصعيد المحلى الوطنى، باعتبار أن الأولوية في المحكمة للمحاكم الوطنية، لافتاً إلى أنه إذا شعر المتقاضى بأنه لم يحصل على إنصاف بعد كل هذه الإجراءات يستطيع اللجوء إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتى كان لمصر فضل في إنشائها أو إلى المحكمة ومقرها أروشا في تنزانيا.
يذكر أن المحكمة الأفريقية تم تأسيسها وفقًا للبروتوكول الذي تم اعتماده عام 1998 من قبل منظمة الوحدة الأفريقيةن إلا أن 30 دولة فقط وقّعت من أصل 54 عضوًا بالاتحاد الأفريقى، ومصر لم تصدق بشكل نهائى على عضويتها في المحكمة، وبدأت العمل الفعلى في نوفمبر 2006.