اختتمت أمس الجمعة، فعاليات جلسات المؤتمر التعريفى الموسع للمحكمة الأفريقية والذى تستضيفه العاصمة الكاميرونية ياوندى، وكانت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وبدعم مالى من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، قد نظمت على هامش المؤتمر حلقة دراسية تشاوريه للتوعية على مستوى القارة الأفريقية بشأن تعزيز المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان المعنية بالمرأة فى أفريقيا كان موضوعها الرئيسى هو "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: شريككم الجديد فى تعزيز حماية حقوق الإنسان فى أفريقيا". وتمثلت أهداف الحلقة الدراسية، ضمن أمور أخرى، فى تعزيز حماية حقوق الإنسان فى أفريقيا بصفة عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص؛ وجعل عامة الجمهور فى أفريقيا أكثر معرفة بالمحكمة، وعلى رأسهم النساء، وتشجيع الدول التى لم تصادق على البروتوكول وإصدار الإعلان المنصوص عليه فى المادة 34 (6) الملحق به على القيام بذلك، وتوعية المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان المعنية بالمرأة فى أفريقيا بوصفها من المستخدمين المحتملين للمحكمة بشأن كيفية الوصول للمحكمة وما هى الإجراءات المطلوب إتباعها، وتشجيع الجمهور على الوصول للمحكمة فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وحث المشاركين على استخدام المحكمة فى طلب الرأى الاستشارى حيثما كان ذلك ضروريا. وشارك فى الحلقة 5 من قضاة المحكمة، وممثلون لأجهزة الاتحاد الأفريقى (البرلمان الأفريقى، لجنة الخبراء الأفريقيين لحقوق ورفاهية الطفل)، و(57) ممثلا لمنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان من أكثر من عشرين دولة من جميع مناطق القارة. وتم اختيار المشاركين من أصحاب المصلحة فى مجال حقوق الإنسان من مختلف مناحى الحياة، بما فى ذلك نقابات المحامين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأوساط الأكاديمية، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. والبلدان التى تم تمثيلها فى السمنار هى: أنجولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندى، الكاميرون، كوت ديفوار، إثيوبيا، الجابون، غينيا، غانا، مصر، كينيا، ملاوى، مالى، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، توغو وزامبيا.
