قال عمرو الجارحي، وزير المالية، لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن مصر تسعى لجمع 6 مليارات دولار من مبيعات السندات الدولية خلال العام المقبل. وأضاف الجارحي في حوار مع الوكالة، اليوم، أن الطرح الأولي من المرجح تأجيله بسبب عدم استقرار الأسواق، الذي تبع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأوضح أن الحكومة مازلت تدرس طرح السندات خلال الأسبوع المقبل، وقال: «الوقت يداهمنا نظرا لأنه خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل، ستكون الأسواق هادئة جدا، لذلك سيتم الطرح خلال نوفمبر الجاري، أو ربما بحلول منتصف يناير المقبل». ورد الجارحي على الانتقادات التي صاحبت التعويم، بأن إضعاف العملة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التضخم سيصعب السيطرة عليها، قائلا: إن السلطات تسعى لخفض معدل التضخم تدريجيا للوصول إلى 10% بحلول منتصف 2017، من مستوياته الحالية البالغة 13.6 %، مع بدء تدفق الاستثمارات وسد عجز الميزانية. وأوضح أن حالة عدم اليقين التي رافقت السوق السوداء، هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المصرية تحاول تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، بعد أن حررت سعر صرف العملة في بداية الشهر الجاري، وهي الخطوة التي أثنى عليها المستثمرون الأجانب، والتي تزامنت مع توقيع اتفاق قرض ال12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأكد الوزير أن إجراءات «التعويم» وتخفيف الدعم عن الوقود بدأت تؤتي ثمارها، حيث أعطى المستثمرون الأجانب علامات بتجدد الثقة في الاقتصاد المصري، بعدما شكلت الحيازات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية وسندات الخزانة، زيادة كبيرة تتراوح ما بين 700 مليون دولار إلى 900 مليون دولار منذ 3 نوفمبر الجاري. وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي يجري بشكل جيد إلى حد «يفوق توقعاتنا»، وأن مصر تتوقع زيادة مستوى النمو خلال العام المقبل إلى 4%. وتطرق الجارحي إلى طرح بنك القاهرة وبعض شركات البترول للاكتتاب في البورصة المصرية سيكون خلال العام المقبل، وجدد الجارحي التزام مصر نحو شركات البترول العاملة في البلاد، مؤكدا قوة العلاقات بين تلك الشركات ومصر، وقال إنه ستتم تسوية المستحقات المالية لتلك الشركات خلال عام 2017. وقال الجارحي إن مصر تعاني من قلة الاستثمارات منذ وقت طويل، مؤكدا أن الحكومة تريد وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، وليست معالجة بعض القضايا المتفرقة.
