«العربي للمياه» يحذر من ارتفاع معدلات الجفاف بالمنطقة العربية

حذر الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه من ارتفاع معدلات الجفاف في المنطقة العربية بنسبه 25%، علاوة على وجود ندرة في الموارد المائية ب 18 دولة عربية بينها مصر، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي، بالإضافة إلى 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية، وما يتطلبه من ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة في أحواضها.
أضاف «العطفي»، أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز في إنتاج الغذاء، لافتاً إلى أننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا في صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها في صورة غذاء.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية في الورشة الإقليمية لمعالجة ورصد وتبادل بيانات الموارد المائية، وتحديد مناطق السيول بالوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط التي ينظمها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع قطاع مياه النيل بوزارة الري.
أشار الأمين العام إلى أن الخبراء المشاركين في الورشة يناقشون عملية رصد شاملة للوضع البيئي بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الهيدرولوجية، ونوعية المياه وخرائط الأرصاد الجوية، وكيفية تسهيل تبادل الخبرات في هذا الشأن لدعم متخذي القرار، من خلال وضع قاعدة معلومات دقيقة عن الجفاف، وإدارة الفيضانات، وتدفق المياه الجوفية وكميات البخر، ورصد آثار التغيرات المناخية على الأوضاع البيئية والمعيشية للشعوب العربية، مع استعراض التجارب العربية في الإدارة المائية العربية وكيفية نقل الخبرات من الدول التي حققت نجاحات إلى الدول التي تعاني قصورا في برامج إدارة المياه.
أوضح أن المجلس العربي للمياه عرض على المشاركين نتائج المشروع الإقليمي لتحسين إدارة المياه وبناء القدرات، والذي تم تنفيذه في 5 دول عربية «مصر ولبنان والمغرب والأردن والجزائر»، بتمويل من البنك الدولي، ووكالة «ناسا»، بنحو 34 مليون جنيه على مدى 4 سنوات، وكذلك أنشطة غرفة المعلومات الجغرافية العربية، وتهدف لجمع المعلومات والدراسات الخاصة بالموارد المائية العربية، وكيفية إدارتها.
أوضح «العطفي»، أن الورشة تأتي في إطار أنشطة مشروع التعاون الإقليمي بين مصر، ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن أنشطة مشروع (Water Sum) في مكونه (Water Port)، والممول من الحكومة السويدية، بمصر وتونس والأردن، مؤكدا أنه سوف يتم مناقشة أخر تطورات الخطة الاستراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية وخطط التنمية المستدامة لعام 2030 لتلك الدول، علاوة على تبادل الخبرات في مجال معالجة البيانات حول مخاطر المياه والبيئة، ووضع قاعدة معلوماتية موثقة عن نوعية المياه ومناطق السيول والأمطار، ومعرفة دقيقة بأحوال الأرصاد الجوية، وإدارة الأمن المائي لدول المنطقة خاصة الدول العربية منها .
أوضح «العطفي»، أنه يتم حاليا التعاون والتنسيق بين المجلس العربي وجامعة الدول العربية في تبني رؤية عربية لقضايا المياه في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من أجل تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل وإيجاد حلول فعالة لقضايا المياه ونشر المعرفة وصولاً للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك في إطار الإعداد للمنتدى العربي الرابع للمياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة (2017)، والمنتدى العالمي للمياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالبرازيل (2018)، ودعم إعداد الإصدار الثالث من تقرير «الوضع المائي في المنطقة العربية»، والذي يحتوي على الاحتياجات المائية وأهم المؤشرات لدعم صنع القرار.