وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، بإجماع أعضائه ال15 على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا. والتمديد الذي اقر بموجب مشروع قرار اعدته الولاياتالمتحدة وصدر باجماع اعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح لجنة التحقيق المشتركة بين الاممالمتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية مهلة جديدة تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر للقيام بعملها.