بلاغ للنائب العام ضد «البرادعي» لاتهامه ب«تكدير السلم العام»

تقدم طارق محمود، المحامي بمحافظة الإسكندرية، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، اتهمه فيه ب«نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفوضى، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، بعد قيامه بإصدار بيان بخصوص الإجتماع، الذي كانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد دعت إليه بتاريخ 3/7/2013».
وأضاف «محمود» في بلاغه أن «ما ورد في هذا البيان هو أخبار ووقائع كاذبة عن ما تم في هذا الاجتماع بخصوص جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول محمد مرسي بغرض إثارة الرأي العام تنفيذاً للإتفاق الحاصل بينه وبين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة للخارج وقيادات إستخباراتية في جهاز المخابرات الأمريكي CIA، والذي يتلقى منهم محمد البرادعي تعليمات لتنفيذها نظير راتب شهري يتلقاه بصفة منتظمة بهدف نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية ومؤسساتها لإشاعة الفوضى والقلاقل وزعزعة الإستقرار في البلاد وتنفيذاً لمخطط التنظيم الدولي للإخوان دعماً للدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعة الإرهابية للتحريض الدولة ومؤسساتها»، بحسب البلاغ.
كما اتهم البلاغ الدكتور محمد البرادعي «بالتعمد في الفترة الأخيرة على تشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية والتحريض عليها تنفيذاً لتوجيهات مخابراتية دعماً للدعوات التحريضية التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية يوم 11/11 القادم لإثارة الفوضى والقلاقل في البلاد وحيث إن ما ورد من أخبار كاذبة في البيان الصادر عنه من شأنها إحداث فوضى وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين من الجرائم المؤثمة قانوناً بنص المادة 188»، كما ورد في البلاغ.
وطالب طارق محمود ب«إجراء تحقيقات فورية وعاجلة في وقائع البلاغ المقدم وإدراج المقدم ضده لبلاغ محمد مصطفى البرادعي على قوائم ترقب الوصول للتحفظ عليه فور وصوله ومواجهته بما ورد في البلاغ المقدم وطالب أيضاً بإرفاق بإرفاق البيان الصادر من المقدم ضده البلاغ باعتباره دليل إدانة ضده في ارتكاب تلك الجرائم السابق ذكرها».