بعد 29 شهرًا.. هل ينجح البرلمان اللبناني في حل أزمة الفراغ الرئاسي؟

مع إعلان رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، ورئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، دعمهما لمرشح حزب الله، ميشال عون، رئيس كتلة التغيير والإصلاح، لرئاسة الجمهورية، هل ستكون جلسة البرلمان المزمع عقدها، 31 أكتوبر الجاري، الفاصلة لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت قرابة العامين وال5 أشهر؟.
من المسؤول عن أزمة الفراغ الرئاسي ولماذا باءت كل محاولات حل الأزمة بالفشل، لماذا غير سعد الحريري قراره وتخلى عن سليمان فرنجية مقابل مرشح حزب الله، ما هي خريطة المؤيدون والمعارضون لمرشحي الرئاسة، هل ستنجح جلسة البرلمان في انتخاب رأسًا لدولة لبنان، كلها تساؤلات يجيب عنها التقرير التالي.
45 جلسة للبرلمان في 29 شهرًا
بدأت محاولات البحث عن رئيس ليحكم بيروت قبل انتهاء ولاية ميشال سليمان، حيث عقد البرلمان جلسة انتخابات في إبريل 2014 ولم يحصل المرشحين على النسب المطلوبة للفوز فقد حصل المرشح سمير جعجع على 48 صوت فيما حصل هنري حلو على 16 وصوت حزب الله والتيار الوطني الحر ب52 ورقة بيضاء.
وعقب رحيل سليمان عن الحكم في مايو 2014، ونتيجة لعدم الاتفاق بين قوى 14 آذار، التي يقودها تيار المستقبل وقوى 8 آذار، التي يقودها حزب الله على مرشح توافقي، أعلن الأخير دعمه وتأييده لميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر، فيما أعلنت قوى 14 آذار دعمها لسمير جعجع ولم يحدث أي توافق بين الطرفين الأمر، الذي جعل تيار المستقبل يعلن عن استعداده للبحث عن تسوية بشرط سحب كلا المرشحين (عون وجعجع)، فيما أكد حزب الله موقفه الداعم للجنرال عون.
شهدت لبنان شغور الكرسي الرئاسي أعوام 1958، و1988
وعقب ذلك، أعلن سعد الحريري عن تأييده لرئيس حزب المردة، سليمان فرنجية المعروف بقربه من النظام السوري، ونتيجة لذلك أعلن رئيس القوات اللبنانية جعجع تأييده لمرشح حزب الله، ورغم ظهور عدد من المحاولات لحل أزمة الفراغ الرئاسي إلا إنها باءت بالفشل فعقد مجلس النواب 45 جلسة بعضها فشل بسبب عدم حصول المرشحين على النسب المطلوبة للفوز والبعض الآخر افتقد النصاب الدستوري للانعقاد (حضور ثلثي الأعضاء) بسبب عدم حضور حزب الله والتيار الوطني الحر للجلسات.
ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يشهد لبنان فراغًا رئاسيًا، فقد شهدت البلاد شغور الكرسي الرئاسي أعوام 1958، و1988 الذي انتهى باتفاق الطائف، و2007 والذي انتهى بعقد اتفاق الدوحة بقطر.
وأرجع الدكتور سامح راشد، خبير الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب الفراغ الرئاسي الذي استمر عامين و5 أشهر إلى أن عدم وجود توافق داخلي وخارجي إقليمي ودولي على تحديد شخصية الرئيس نظرًا لأن بعض الشخصيات التي تطمح لكرسي الرئاسة ليست محل توافق وخاصة ميشال عون الذي يطمح في المنصب منذ 30 عامًا أي قبل انتهاء الحرب الأهلية.
راشد: «الفراغ السياسي» لعدم وجود توافق داخلي وخارجي على تحديد شخصية الرئيس
ومع تمسك حزب الله بمرشحه، فاجئ الحريري الجميع، في أكتوبر الماضي بتخليه عن فرنجيه وإعلان دعمه لميشال عون، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول سبب تغير موقف رئيس تيار المستقبل، فقد برر الموقف بأن اختياره لعون جاء بعد استنفاذ كل الخيارات الأخرى من مرشحي 14 آذار، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل عن حزب الكتائب، وبعد فشل الإجماع على سليمان فرنجية في الجلسة السابقة.
ويقول «راشد» أن سبب تغير موقف الحريري يعود إلى المرونة التي بدأت تظهر على الأطراف الخارجية الداعمة لرئيس تيار المستقبل لاسيما السعودية، فالموقف الخارجي بدأ يمثل عبئًا على المملكة لاسيما الوضع في سوريا والتدخل الروسي والإيراني وتحييد الدور الأمريكي، كل هذا جعل الرياض وتركيا في موقف حرج وبالتالي الأطراف الموالية لهذه المجموعة داخل لبنان خاصة تيار المستقبل بالتبعية موقفها أضعف فكان لابد من بعض المرونة في اختيار رئيس الدولة.
ويضيف «راشد»، ل«المصري اليوم»، أن الوضع الداخلي في لبنان دائمًا مرآة للتوزانات الإقليمية والدولية وبالتالي عندما كان هناك توافقًا إقليميًا ودوليًا حول الوضع في لبنان كان ينعم بالاستقرار، وعندما يحدث اختلاف أو خلل في التوازن الإقليمي سيشهد لبنان مشاكل.
واستشهد الخبير بمقولة أن «سر قوة لبنان في ضعفه»، حيث دائمًا ما تعتمد على الأطراف الخارجية، ومن ثم فأي قوى داخلية في لبنان لا تمتلك لا التحكم في السياسية الداخلية بمفردها ولا تمارس أو تضع لنفسها سياسة خاصة بمعزل عن الطرف الخارجي الداعم لها وهذا الأمر ينطبق على كل التيارات.
بينما أرجع الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تغير موقف الحريري إلى 3 عوامل، الأول هو إن مرور كل هذا الوقت أقنع الحريري باستحالة تحريك الموقف ما لم يعلن دعمه لعون، بجانب مكانة الحريري في وسط سنة لبنان التي بدأت تهتز فبعد أن كان الزعيم غير المتنازع حوله تغير الوضع الآن فظهرت مراكز قوى جديدة كأشرف ريفي وفؤاد السنيورة ومن أجل الحفاظ على الزعامة قام بالتحالف مع حزب الله وعون، أما العامل الثالث يتمثل في تحرر رئيس تيار المستقبل من النفوذ السعودي لأن المملكة بدأت تعيد حساباتها تجاه الحريري فلم تعد بنفس التأييد الذي كان من قبل.
المرشحون لرئاسة لبنان
فقبل الحديث عن مرشحي الرئاسة، يجب الإشارة إلى تركيبة البرلمان الذي سيقوم بانتخاب رئيسًا للبلاد في الجلسة 46، حيث يتكون من كتل المستقبل تضم 34 نائبًا، اللقاء الديمقراطي 7 نواب، التغيير والإصلاح 20 نائبًا، التحرير والتنمية (حركة أمل) 12 نائبًا، الوفاء للمقاومة (حزب الله) تضم 13 نائبًا، القوات اللبنانية تضم 8 نواب، الكتائب 5 نواب، الطاشناق تضم نائبين، الهانشاق الأرمني نائبين، الرامغفار الأرمني نائب واحد، الحزب السوري القومي الاجتماعي نائبين، حزب البع نائبين، الديمقراطي اللبناني نائب واحد، تيار المردة 4 نواب، اليسار الوطني الديمقراطي تضم نائبًا واحدًا، الجماعة الإسلامية تضم نائبًا واحدًا، و12 مستقلين.
ويتصدر المشهد السياسي حتى الآن 3 مرشحين لرئاسة لبنان، يأتي في المقدمة ميشال عون، رئيس كتلة التغيير والإصلاح، فبجانب تأييد كتلته له، حظى بدعم حزب الله الذي أكد على مشاركة كل أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة في جلسة البرلمان لانتخاب عون.
يوسف: عون المرشح الأفضل والمتاح من وجهة نظر كل الأطراف
وأعلن سمير جعجع، رئيس القوات اللبنانية، تأييده لعون، داعيًا كافة القوى الحليفة له في 14 آذار إلى تبني هذا الترشح، ورغم أن إعلان سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، دعمه للجنرال عون لاقى معارضة من قبل بعض قيادات تيار المستقبل مثل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، ووزير الاتصالات بطرس حرب، إلا أن «الحريري» برر الأمر بأنه توصل إلى اتفاق مع مرشح حزب الله للحفاظ على قوة الدولة والالتزام بالحياد تجاه الأزمة السورية، وأن أخذ قراره من منطلق حماية الدولة والمواطنين، فيما أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن نواب كتلته السياسية «اللقاء الديمقراطي» توافقوا على تأييد ترشيح عون لرئاسة الجمهورية.
أما المرشح الثاني، فهو سليمان فرنجية، رئيس تيار المردة، الذي أعلن استمرار ترشحه في الانتخابات، ويأتي على رأس المؤيدين له نبيه بري، رئيس البرلمان، والأمين القطري لمنظمة حزب «البعث»، النائب عاصم قانصوه، بينما المرشح الثالث، هنري حلو، من كتلة نواب اللقاء الديموقراطي، الذي أعلن «أن ترشيحه للرئاسة يستمر ما دام مفيدًا لمصلحة الوطن» وسيحظى بتأييد كتلته.
الجلسة 46
أعلن رئيس البرلمان، نبيه بري، أن الجلسة البرلمانية، التي ستنعقد في 31 أكتوبر الجاري ستكون عبارة عن دورتين وإذا لم يحصل أحد المرشحين في الدورة الأولى على غالبية الثلثين، تعاد الانتخابات في الدورة الثانية التي تتطلب للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة (50%+1).
وتوقع الدكتور أحمد يوسف، والدكتور سامح راشد، أن تكون الجلسة 46 نهاية فصل الفراغ الرئاسي، حيث سيصبح مرشح حزب الله، ميشال عون الرئيس ال13 للبنان.
وأرجع «راشد» توقعه بفوز عون إلى أن التوزانات الخارجية فرضت على التوازنات الداخلية أن يكون عون المرشح الأوفر حظًا فهو أفضل المتاح من وجهة نظر كل الأطراف.
وأشار إلى أن نبيه بري يريد من إعلانه أن الجلسة تتكون من دورتين أن يمرر فوز ميشال عون ولكن ليس بأغلبية كبيرة حتى لا يظهر بأنه محل إجماع وثقة وحتى ليكون لحركة أمل التي يرأسها «بري» حصة كبيرة في مرحلة ما بعد الرئيس الممثلة في اختيار الحكومة وتوزيع الوزرات أو ما يسمى ب«المحاصصة»، ومن ثم يسعى بري إلى حصول عون على عدد معقول من الأصوات بحيث يفسح المجال للقوى الأخرى للسيطرة على باقي أركان الحكم، وأكد الخبير: «عدينا مرحلة اختيار الرئيس والتربيات بين القادة اللبنانين الآن حول تشكيلة الحكومة وتوزيع الوزرات».
وحول تأكيد سمير جعجع بأن هذه المرة ستشهد الانتخابات رئيس صنع في لبنان بنسبة 200%، قال الدكتور أحمد يوسف إن القوى الخارجية دائمًا ما تتحكم في القرار اللبناني لاسيما مسألة اختيار الرئيس، مؤكدًا أن هذه المرة هي أقل المرات التي أثرت فيها القوى الخارجية على اختيار الرئيس باستنثاء إيران.
بينما وصف الخبير بالشؤون العربية بمركز الأهرام تصريحات «جعجع» بأنها غير منطقية، قائلاً: «التوافق الداخلي على مرشح ليس مؤشر أنه صنع في لبنان، ففي فترة من التسعينات من القرن الماضي وحتى 2001 كانت سوريا تفرض رئيسًا للبنان، وعقب ذلك يحدث توافق داخلي في ضوء توافق الأطراف الخارجية، وعون يمثل مرشح إيران للرئاسة، فكل طرف في لبنان له امتداد خارجي»، على حد قوله.