مصادر: مشروع قانون «تطهير العقود» يهدف لتوفيق أوضاع المخالفين

تسبب صدور توصية من مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية بعد ثورة «25 يناير»، بفسخ التعاقد مع 22 شركة خالفت شروط التعاقد، فى قلق الخبراء والمستثمرين، ما يهدد مصر بدفع مليارات الجنيهات للشركات حال لجوئها للتحكيم الدولى أو المحلى، على حد قول بعض الخبراء والمتعاملين.
قال إبراهيم البنا، رئيس شركة «لينا والوشيكة»، إن تخصيص الأراضى الزراعية لابد أن يتم بشروط محددة تتضمن جدولاً زمنياً وشروطاً ميسرة فى السداد، والتزاماً بزراعات المحاصيل المفيدة للاقتصاد.
وأضاف أن قرارات إلغاء العقود وسحب الأراضى، يجب أن تتم لمن خالف شروط العقد، وقام بتسقيع الأرض بهدف تحويلها المشاريع عمرانية.
وتسبب صدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة فى بطلان بعض العقود التى أبرمتها وزارة الزراعة، بنظام الأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، منذ عام 1998 وحتى الآن، فى قيام وزارة الزراعة بتقديم مشروع قانون جديد لإضفاء الشرعية، على جميع التصرفات غير القانونية التى اتخذتها الوزارة وهيئاتها التابعة بأثر رجعى، إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، بحسب مصادر مطلعة.
من جانبه، قال المستشار سالم عبدالهادى محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه سواء كانت هذه المخالفات، بسبب سياسات مجلس الوزراء فى ذلك الوقت أو لسبب آخر، فإن المجلس أمام واقع يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح العقود المخالفة.
وأضاف «محروس» فى مذكرة رسمية حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن بعض العقود عرضت على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وانتهت إلى عدم مشروعيتها بسبب بطلان إجراءات التعاقد، وأكد أن هيئة التنمية الزراعية، تصر على عرض موضوعات هذه العقود مرة أخرى على مجلس الإدارة، رغم أن هذا الإجراء لن يصحح ما فى هذه العقود من عيوب.
وطالب نائب رئيس مجلس الدولة، بعرض مذكرة بجميع هذه العقود على مجلس الوزراء، ليقوم باستصدار تشريع يمكن الهيئة من تصحيح الأوضاع الإجرائية بدلاً من الدخول فى منازعات قضائية، قد يطول مداها.