«القوى العاملة»: إلغاء وإيقاف 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها القانون

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمس الخميس، إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأوضح الوزير أن الشركات الموقوف نشاطها شملت شركة «هامور» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة «سرهد الدولية» ترخيص رقم (1006)، وشركة «الأخوة العرب» ترخيص رقم (870).
وقال «سعفان» إنه تم إلغاء نشاط شركة «روش» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأضاف أن الوزارة رفعت الإيقاف عن شركة «زهرة» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح «سعفان» أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطى الحق لوزير القوى العاملة، إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.