«الهلالي» خلال مؤتمر الإيسيسكو الأول: التعليم من أهم وظائف الدولة

شارك الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول، لوزراء التربية تحت شعار «من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله»، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» في العاصمة التونسية بتونس في الفترة من 27-28 أكتوبر.
افتتح المؤتمر رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، بحضور 50 وزير تربية من الدول الإسلامية، والوفود المرافقة، لهم بالإضافة إلى أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية.
وأكد «الهلالي» خلال كلمته، أن تقدم المجتمعات يرتكز أول ما يرتكز على التعليم، حيث يُعد قاطرة للتقدم، والتنمية والارتقاء، هذا بالإضافة إلى أن العلم قيمة تمتاز بسمو الغاية، وشريف المقاصد، وعلو المرامي، ومن ثم فقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته التاسعة عشرة على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتشرف الدولة عليه، لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
كما أكدت المادة رقم (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكافل للشخصية الإنسانية، مقررًا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مقترنًا بضمان حق الناس جميعًا في مجال الإسهام الفعلي في بناء مجتمعاتهم الحرة، ومؤديًا إلى تعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها.
وأضاف «الهلالي» أنه إذا كان التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا، بحسبانه أداتها الرئيسة في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة، إعدادًا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته، ومقتضيات انتمائه لوطنه، لذا كان لزامًا على الدولة أن تُهيمن على عناصره الرئيسة، وأن توليه كامل رعايتها، وأن توفر لدور التعليم وللعلم- بقدر طاقتها- شرايين الحياة الجوهرية التي لن تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيرًا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها، وعلى سند من هذه المرتكزات، وانطلاقًا من المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في مجال إشرافها على التعليم، وعلى ما تقضي به المادة رقم (19) من الدستور، فإن موقفها منه ليس سلبيًّا أو متراجعًا أو محدودًا بل فاعلاً ومؤثرًا، وفي ضوء ذلك نسعى للتطوير في إطار عدم انفصال البرامج التعليمية عن أهدافها، وعدم انعزال المناهج عن بيئتها، مع استيعاب حقائق العصر، والتواصل مع الآخرين، ولم يعد متصورًا في هذا الإطار أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة تخلفت عن حقائق العصر، ولم تعد تفي بمصالح المجتمع، بل يكون إنفاذ النظم والقواعد الجديدة لازمًا بقدر ضرورتها.
وأشار «الهلالي» إلى أنه بالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتي عام 2030 في مصر، التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير، والمتمكن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة، وقادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية والعالمية، وتهدف الرؤية الاستراتيجية إلى مخاطبة جانبي العرض والطلب، وأن تمكن نظم الحوكمة، وتفعل دورها في التخطيط والمتابعة والتنفيذ.
ولفت «الهلالي» إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات التعليمية عندما يشعر المواطنون بالقيمة المضافة الحقيقية من العملية التعليمية، من خلال توفير تعليم يتصف بالجودة العالية على مستوي المعلم والمناهج ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير العالمية، أما جانب العرض، فيتطرق إلى توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، ويشمل الإناث والذكور والريف والحضر، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين والموهوبين، إلى جانب مبدأ الحوكمة الذي يضمن وضوح دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات المختلفة في التخطيط والمتابعة والتنفيذ، دون تضارب في المصالح.
وأضاف «الهلالي» أنه في هذا الإطار فقد تم اختيار 3 أهداف استراتيجية رئيسية تحتوي على أهداف فرعية تحدد التوجه الاستراتيجي للتعليم قبل الجامعي حتي عام 2030، وهي: تحسين جودة النظام التعليمي، بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وأوضح «الهلالي» أنه تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية، فيما يلي: دعم المنشآت التعليمية والحد من الكثافات الطلابية بالفصول، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بالإضافة إلى دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وكذا تطوير منظومة التعليم الفني وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج.