"الهلالى": التعليم أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا لأنه أداتها الرئيسة في التنمية

شارك اليوم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فى فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول، لوزراء التربية تحت شعار "من أجل تعزيز العمل التربوى الإسلامى المشترك وتفعيله، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" فى العاصمة التونسية بتونس فى الفترة من 27 28 أكتوبر.
افتتح المؤتمر رئيس الدولة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونيسية، بحضور 50 وزير تربية من الدول الإسلامية، والوفود المرافقة، لهم بالإضافة إلى أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية.
أكد الهلالى خلال كلمته أن تقدم المجتمعات يرتكز أول ما يرتكز على التعليم، حيث يُعد قاطرة للتقدم، والتنمية والارتقاء، هذا بالإضافة إلى أن العلم قيمة تمتاز بسمو الغاية، وشريف المقاصد، وعلو المرامي، ومن ثم فقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته التاسعة عشر على أن:
(التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون،....
وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها).
كما أكدت المادة رقم (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكافل للشخصية الإنسانية، مقررًا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مقترنًا بضمان حق الناس جميعًا في مجال الإسهام الفعلي في بناء مجتمعاتهم الحرة، ومؤديًا إلى تعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها.
وأضاف الهلالى إذا كان التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا، بحسبانه أداتها الرئيسة في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة؛ إعدادًا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته، ومقتضيات انتمائه لوطنه؛ لذا كان لزامًا على الدولة أن تُهيمن على عناصره الرئيسة،وأن توليه كامل رعايتها، وأن توفر لدور التعليم وللعلم – بقدر طاقتها – شرايين الحياة الجوهرية التي لن تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيرًا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها،وعلى سند من هذه المرتكزات، وانطلاقًا من المسئولية التي تتحملها الدولة المصرية في مجال إشرافها على التعليم، وعلى ما تقضي به المادة رقم (19) من الدستور، فإن موقفها منه ليس سلبيًّا أو متراجعًا أو محدودًا بل فاعلاً ومؤثرًا، وفى ضوء ذلك نسعى للتطوير فى إطار عدم انفصال البرامج التعليمية عن أهدافها،وعدم انعزال المناهج عن بيئتها، مع استيعاب حقائق العصر، والتواصل مع الآخرين،ولم يعد متصورًا في هذا الإطار أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة تخلفت عن حقائق العصر، ولم تعد تفى بمصالح المجتمع، بل يكون إنفاذ النظم والقواعد الجديدة لازمًا بقدر ضرورتها.
وأشار الهلالى إلى أنه بالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 فى مصر، التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير، والمتمكن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة، وقادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية والعالمية، وتهدف الرؤية الاستراتيجية إلى مخاطبة جانبي العرض والطلب، وأن تمكن نظم الحوكمة، وتفعل دورها في التخطيط والمتابعة والتنفيذ.
ولفت الهلالى إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات التعليمية عندما يشعر المواطنون بالقيمة المضافة الحقيقية من العملية التعليمية، من خلال توفير تعليم يتصف بالجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير العالمية، أما جانب العرض، فيتطرق إلى توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، ويشمل الإناث والذكور والريف والحضر، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين والموهوبين، إلى جانب مبدأ الحوكمة الذي يضمن وضوح دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات المختلفة في التخطيط والمتابعة والتنفيذ، دون تضارب في المصالح.
وأضاف الهلالى أنه في هذا الإطار، فقد تم اختيار ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسة تحتوي على أهداف فرعية تحدد التوجه الاستراتيجي للتعليم قبل الجامعي حتى عام 2030، وهى: تحسين جودة النظام التعليمي، بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وأوضح الهلالى أنه تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية فيما يلى: دعم المنشآت التعليمية والحد من الكثافات الطلابية بالفصول، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسى، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بالإضافة إلى دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وكذا تطوير منظومة التعليم الفنى وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج.
شارك اليوم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فى فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول، لوزراء التربية تحت شعار "من أجل تعزيز العمل التربوى الإسلامى المشترك وتفعيله، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" فى العاصمة التونسية بتونس فى الفترة من 27 28 أكتوبر.
افتتح المؤتمر رئيس الدولة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونيسية، بحضور 50 وزير تربية من الدول الإسلامية، والوفود المرافقة، لهم بالإضافة إلى أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية.
أكد الهلالى خلال كلمته أن تقدم المجتمعات يرتكز أول ما يرتكز على التعليم، حيث يُعد قاطرة للتقدم، والتنمية والارتقاء، هذا بالإضافة إلى أن العلم قيمة تمتاز بسمو الغاية، وشريف المقاصد، وعلو المرامي، ومن ثم فقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته التاسعة عشر على أن:
(التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون،....
وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها).
كما أكدت المادة رقم (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكافل للشخصية الإنسانية، مقررًا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مقترنًا بضمان حق الناس جميعًا في مجال الإسهام الفعلي في بناء مجتمعاتهم الحرة، ومؤديًا إلى تعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها.
وأضاف الهلالى إذا كان التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا، بحسبانه أداتها الرئيسة في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة؛ إعدادًا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته، ومقتضيات انتمائه لوطنه؛ لذا كان لزامًا على الدولة أن تُهيمن على عناصره الرئيسة،وأن توليه كامل رعايتها، وأن توفر لدور التعليم وللعلم – بقدر طاقتها – شرايين الحياة الجوهرية التي لن تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيرًا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها،وعلى سند من هذه المرتكزات، وانطلاقًا من المسئولية التي تتحملها الدولة المصرية في مجال إشرافها على التعليم، وعلى ما تقضي به المادة رقم (19) من الدستور، فإن موقفها منه ليس سلبيًّا أو متراجعًا أو محدودًا بل فاعلاً ومؤثرًا، وفى ضوء ذلك نسعى للتطوير فى إطار عدم انفصال البرامج التعليمية عن أهدافها،وعدم انعزال المناهج عن بيئتها، مع استيعاب حقائق العصر، والتواصل مع الآخرين،ولم يعد متصورًا في هذا الإطار أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة تخلفت عن حقائق العصر، ولم تعد تفى بمصالح المجتمع، بل يكون إنفاذ النظم والقواعد الجديدة لازمًا بقدر ضرورتها.
وأشار الهلالى إلى أنه بالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 فى مصر، التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير، والمتمكن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة، وقادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية والعالمية، وتهدف الرؤية الاستراتيجية إلى مخاطبة جانبي العرض والطلب، وأن تمكن نظم الحوكمة، وتفعل دورها في التخطيط والمتابعة والتنفيذ.
ولفت الهلالى إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات التعليمية عندما يشعر المواطنون بالقيمة المضافة الحقيقية من العملية التعليمية، من خلال توفير تعليم يتصف بالجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير العالمية، أما جانب العرض، فيتطرق إلى توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، ويشمل الإناث والذكور والريف والحضر، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين والموهوبين، إلى جانب مبدأ الحوكمة الذي يضمن وضوح دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات المختلفة في التخطيط والمتابعة والتنفيذ، دون تضارب في المصالح.
وأضاف الهلالى أنه في هذا الإطار، فقد تم اختيار ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسة تحتوي على أهداف فرعية تحدد التوجه الاستراتيجي للتعليم قبل الجامعي حتى عام 2030، وهى: تحسين جودة النظام التعليمي، بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وأوضح الهلالى أنه تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية فيما يلى: دعم المنشآت التعليمية والحد من الكثافات الطلابية بالفصول، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسى، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بالإضافة إلى دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وكذا تطوير منظومة التعليم الفنى وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج.