الحكومة تقر «خطة التقشف»

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس الأول، بترشيد وخفض الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تصل إلى 20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
وقال «إسماعيل» إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص على أن يقدم الجهاز الحكومى مثالاً يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الاقتصادى الراهن، والحرص على الصالح العام، ووجه «إسماعيل» بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومى، والإسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأحاله إلى مجلس النواب، فيما بدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فى إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله فى اتجاه النهوض بمؤشرات الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنه حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنها من المنافسة عالمياً، ويتناسب مع سياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبى طموح المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أن مشروع القانون انطلق من حيث وصل الآخرون، وهو فقط جزء من حزمة تشريعية مطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين، منها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات، أو إصدار قانون شركات موحد، وتعديل قانون سوق المال.
ووافق المجلس على إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، وأكد «إسماعيل» ضرورة استمرار مواصلة الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم.
وأعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 1.5 مليار جنيه لشراء مستلزمات طبية لجميع المستشفيات التابعة للوزارة.