في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شريف:

قانون الاستثمار .. خلال شهر

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي يتضمن الاجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في اطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك والعمل علي سرعة الانجاز والتيسير علي المستثمرين بحيث يصب ذلك كله في اتجاه النهوض بمؤشرات الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي تم احالته إلي مجلس النواب وتسري احكامه علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطا أهليا استنادا إلي اتفاقيات دولية ووضع أطر تنظيمية تساعد الجمعيات علي العمل وتحقيق اغراضها في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.
كما وافق المجلس علي قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أول أمس والمتضمنة ترشيد وضغط الانفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الاداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في انجاز أعمال هذه البعثات.
أكد رئيس الوزراء ان إجراءات ترشيد وضبط الانفاق الحكومي تأتي في اطار الحرص علي ان يمثل الجهاز الحكومي مثالا يحتذي به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن والحرص علي الصالح العام موجها بضرورة رفع كفاءة الاداء الحكومي والاسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة مع اعطاء أولوية لانهاء المشروعات المتأخرة.
وفي اطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وافق المجلس علي فتح باب التحويل لحاجزي وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي الذين لم يتوفر لهم وحدات بالمحافظة الاصلية إلي المحافظات المجاورة حال توافر وحدات زائدة فيها إلي جانب السماح للمواطنين بالتقدم للحجز بالمحافظة الاصلية أو المحافظات المجاورة علي ان تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة.
وفي ضوء سعي الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة لاستخدامها في تقديم الخدمات العلاجية للمرضي وتلبية احتياجاتهم وافق المجلس علي تدبير 5.1 مليار جنيه كقيمة المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
وفي اطار حرص الحكومة علي النهوض بقطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا للمساهمة في رقي الفكر وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات ووافق علي مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة الزقازيق.
وأكد خلال الاجتماع ضرورة استمرار الحكومة في مواصلة الجهود المبذولة لتطوير اداء قطاع التعليم وذلك في ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة جاء ذلك في ضوء استعراض تقرير من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حول الاستراتيجية القومية لاصلاح التعليم الخاصة بالهيئة وخطتها المستقبلية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة مصر .2030
وفي اطار حرص الحكومة علي تنفيذ الخطط المطلوبة لمضاعفة انتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء بتطبيق احدث الوسائل التكنولوجية طبقا لأعلي معايير الجودة مع الاعتماد علي المكون المحلي ووافق المجلس علي قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الانتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينهم بالأمر المباشر مع الحفاظ علي الجودة والاسعار.
وفي ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها عليها وافق المجلس علي اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية 3 أكتوبر بشأن اسناد وزيادة قيمة أوامر الاسناد لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية لتطوير وتحسين وصيانة محطات السكك الحديدية واعمال خاصة بازدواج وتوسيع بالعديد من الطرق وانشاء شبكات مياه ومشاريع صرف صحي.
أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة مستمرة في تقديم جميع الخدمات للمواطنين.
وقال في تصريحات صحفية: سنقدم مختلف الخدمات ونعمل علي التوسع في شتي المجالات مشيرا إلي مجال التعليم والذي تقرر فيه التعاقد علي إنشاء 30 ألف فصل وتم الانتهاء من 20 ألف فصل ما قبل بداية العام الدراسي.
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تولي أهمية خاصة بسيناء من خلال المشروعات واعمال الانفاق التي تجري حاليا.
وقال رئيس الوزراء انه تم البدء فعليا في مناقشة مشروع قانون الاستثمار مؤكدا الانتهاء منه خلال الشهر الجاري وعلي اقصي تقدير منتصف نوفمبر القادم لارساله لمجلس النواب.
وحول التسعيرة الجبرية أكد رئيس الوزراء لن يكون هناك تسعيرة جبرية.
وأوضح رئيس الوزراء بشأن تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي. ان هذا الأمر سيستغرق وقتا للتطبيق لافتا إلي أن هذا الأمر مطروح وتوجه كافة دول العالم نحو هذا الدعم ونحتاج فترة انتقالية للوصول إليه.